حظر بيع السيارات المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج؟.. وزير المجالس النيابية يوضح
صرح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن مجلس الوزراء متمسك ببند استرداد الوديعة البنكية للمستفيد من مبادرة الإعفاء من الجمارك والضرائب للمقيمين بالخارج، بعد 5 أعوام، وعدم تقليل المدة لـ عامين أو 3.
أجاب وزير شؤون المجالس النيابية، خلال مناقشة مشروع قانون " منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج"، على بعض التساؤلات التي وردت من النواب بشأن القانون كما يلي:
- لا حظر بيع على السيارات بقانون الإعفاء من الجمارك والضرائب.
- السيارة ملك لمشتريها طالما سدد كل مستحقاتها المالية.
- الوديعة تصبح باسم صاحب السيارة لحين فكها بعد 5 أعوام.
المادة الأولى من مشروع القانون "منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج مقابل وديعة"
"يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لمصلحة وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".
اقرأ أيضًا: مصر تؤكد دعمها للسعودية في قرارها الأخير بشأن منظمة أوبك
