عضو شعبة الاستثمار العقاري: تصدير العقار ومستحقات المقاولين ملفات ضرورية خلال المؤتمر الاقتصادي
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك عدد من الملفات الهامة لابد من طرحها غدا خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف عبد اللاه، أن من ضمن هذه الملفات ضرورة مناقشة ملف تصدير العقار المصري إلى الخارج ، وكذلك الملف الخاص بمستحقات المقاولين بالإضافة إلى التمويل العقاري.
أشار، إلى أن المؤتمر الذي سينطلق غدا الأحد يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وأوضح عبد اللاه، انه فيما يتعلق بقطاع العقارات فقد تم تخصيص جلسة عن الثروة العقارية و سبل تطوير مساهمة القطاع الخاص وهذا يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاع العقاري وإزالة جميع التحديات التي تواجهه كما أن تدرك أيضا الاهمية الكبري لهذا القطاع الهام.
وشدد، على ضرورة التركيز على وضع تصور لكيفية تصدير العقار المصري للخارج من خلال التوسع في إقامة معارض عقارية بالاسواق المستهدفة بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة.
وتابع، أنه لابد من تحديد عقد موحد لبيع الوحدات العقارية للأجانب وانشاء منصة تجمع جميع المشروعات العقارية في مصر ومواصفاتها واسعارها وطرق السداد على أن تكون هذه المنصة الالكترونية تحت مظلة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية ويتم التسويق لها بشكل متميز خارجيا.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه، إلى سرعة صرف مستحقات ومستخلصات شركات المقاولات لدى الجهات المختلفة توفيرا لسيولة الدخول في مشروعات أخرى أو استكمال مشروعاتهم الجاري تنفيذها ويمكن للبنوك ان تدخل لشراء مستخلصات الشركات وتمول المقاولين على أن يتم حساب فائدة بسيطة لحين سداد الجهات المختلفة لمستحقات الشركات.
كما أكد، على ضرورة التوسع في مبادرات التمويل العقاري مع رفع سقف الحد الائتماني إلى 5 ملايين جنيه لتوسيع الاستفادة من هذه المبادرات خاصة في فئة متوسطى الدخل لإحداث رواج أكبر في بيع العقارات.
ولفت عبد اللاه، إلى أهمية إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية حتى يتم من خلاله وضع السياسات والضوابط العامة للسوق العقاري على أن يتبع رئيس الحكومة.
