وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو إلي 35%

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الحكومة لأول مرة، يهدف إلي زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو إلي 35% خلال عام 2023/2024.
وأضافت الوزيرة، خلال جلسة بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن تلك النسبة كانت عام 2019/2020 نحو 26%، وقد وصلت فعلًا إلى 30% حاليًا.
وأوضحت السعيد، أن برنامج للإصلاح الهيكلي يستهدف القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، مما سيؤدي إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصري ويجعله قابل لامتصاص الصدمات، لأنه سيكون اقتصاد حقيقي، قائم على المعرفة وقادر على المنافسة.

نسبة المشتغلون بالقطاع الخاص 78.4%

وأشارت إلي أنه فيما يخص محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، فقد تطورت استثمارات القطاعين العام والخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية حيث وصلت نسبة الاستثمارات العامة عام 2019/2020 إلى 62%، والخاصة إلى 38%، كما وصلت نسبة المشتغلون بالقطاع الخاص إلى 78.4%.

ولفتت هالة السعيد، إلى تطور نصيب الفرد من الاستثمارات العامة، حيث وصل إلى 90 ضعف خلال الـ 40 سنة الماضية، مما انعكس بشكل أساسي على نوعية الخدمات المختلفة التي قدمتها الدولة للمواطنين.

اقرأ أيضا.. التخطيط: 135 مليار جنيه لتطوير قرى حياة كريمة بنهاية سبتمبر 2022
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ذلك يأتي بالإضافة إلي زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء التي كانت 15% ثم وصلت العام الماضي إلى 30%، ونستهدف الوصول إلى 50% العام المقبل.