مصر تعزز التفاؤل بآداء الاقتصاد بمؤشر جديد للجنيه وإلغاء اعتمادات الاستيراد المستندية
تحدث كبار مسؤولي الملف الاقتصادي في مصر، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى محافظ المركزي المصري حسن عبد الله، حول عدد من الملفات في أول أيام المؤتمر الاقتصادي، الذي انطلق، أمس الأحد 23 أكتوبر 2022 ويستمر اليوم وغدا، في أحاديث عززت تفاؤل الاقتصاديين.
واستعرض المسؤوليون المصريون، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مرورًا بوزراء الحقيبة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أهم مؤشرات الاقتصاد، وخطط تطوير أدائه.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته التي بثتها الفضائية المصرية، تابعتها جريدة وموقع الطريق، إن استراتيجية الدولة تعتمد على إصلاح أزمات الماضي، بالتوزاي مع بناء المستقبل، مشددًا على أن أي مسار اقتصادي تحكمه عوامل متشابكة سياسية واقتصادية واجتماعية تؤثر في القرار المتخذ وكيفية تنفيذه.
وأضاف، أن المدن الجديدة التي جرى إنشاءها خلال السنوات الأخيرة، والبالغ عددها 40 مدينة، أضافت 10 تريليونات جنيه، أي قرابة 500 مليار دولار، من الأصول إلى محفظة الدولة المصرية.
رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تحدث عن عدد من المؤشرات الاقتصادية أيضًا، التي تعمل عليها مصر، قائلًا إن الأولوية بالنسبة لحكومته هي التركيز على وقف ارتفاع التضخم، وليس سعر العملة المحلية. ونوه، في كلمته، أيضًا بأن احتياطات مصر من السلع الغذائية الرئيسة آمن، واحتياطي القمح تحديدًا يغطي ما يزيد على 5.5 أشهر.
وبشر مدبولي مجتمع الأعمال بأن حكومته تعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية، خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتعهد الرئيس السيسي، قبل أسبوعين، وقال إن هذه المشكلة ستحل خلال شهرين بحد أقصى.
في إعلان مبشر لأسواق المال، كشف محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله عن العمل على طرح عقود التحوط للجنيه، والانتهاء من العقود المستقبلية للجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك أعلن الاستعداد لإطلاق مؤشر للجنيه المصري، عبر ربطه بسلة من العملات والذهب، وليس بعملة واحدة، في المرحلة المقبلة.
وأشار محافظ “المركزي” إلى تركيز متابعي آداء الاقتصاد المصري،على حركة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وليس العملات الأخرى، مشيرًا إلى أن الجنيه ارتفع 100% مقابل الليرة التركية، وصعد أيضًا أمام الاسترليني. وأضاف أن الظروف العالمية الحالية ستستمر تداعياتها فترة، وأن البنوك المركزية في دول العالم لا تسير في نمط واحد، ويوجد من يثبت سعر الفائدة ومن يغيرها، حسب الحاجة.
