خبير اقتصادي: قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة اليوم ”جريئة” وتراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين

وصف الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن زيادة برامج الحماية الاجتماعية وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية مراعاة للظروف الاقتصادية والبعد الاجتماعي للمواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم والتي أثرت بالسلب على مصر بالقرارات الجريئة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال غراب، إن هذه القرارات نتاج نجاح فعاليات المؤتمر الاقتصادي، وذلك لحرص القيادة السياسية لدعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية بأن يعيش المواطن حياة كريمة ويستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات العالمية.

وأوضح، أن هذه القرارات تعد منحة من الرئيس للمواطنين لتعينهم على المعيشة، خاصة أنه تحدث في المؤتمر الاقتصادي أن المواطن يحتاج ليعيش حياة كريمة في هذه الظروف بمرتب يصل لـ 10 آلاف جنيه لتلبية احتياجاته الأساسية لما يمر به من ظروف اقتصادية.

وأشار غراب، إلى أن قرارات مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف حتى 30 الف جنيه، وتثبيت أسعار الكهرباء على السعر الحالي حتى 30 يونيو العام القادم، وإقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين، كل هذا سيعمل على دعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.

أضاف، أن قرار الوزراء بتوفير دعم مالي للشركات الخاصة التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو، قرار هام جدا يحافظ على استمرار العمل بهذه الشركات ودعمها وحمايتها من الإفلاس أو الغلق، وبالتالي هذا يساعد في استمرار العمل بالشركة ومنع تسريح العمالة، لافتا أن هذا يؤكد حرص الدولة على تحفيز المستثمرين والقطاع الخاص ودعمهم بكافة السبل التي تجعله يحافظ على استمرار التشغيل والإنتاج.

اقرأ أيضا: محافظ البنك المركزي: انتهينا من العقود المستقبلية ونعمل على التحوط من العملة