تعليمات ملزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المستدام من البنك المركزي

أصدر البنك المركزي المصري عدة توجيهات للبنوك، بتفعيل إدارة تختص بالاستدامة والإقراض المُستدام في جميع البنوك التي تعمل في السوق المصري، إضافة إلى ضرورة وضع لوائح تفصيلية وإجراءات جدية تختص بالتمويل المُستدام ضمن سياسات الإقراض والاستثمار بالبنوك.

التوجيهات التي حددها البنك المركزي للموافقة على أي تمويل مستقبلي للشركات

فرض البنك المركزي على البنوك تعيين استشاري مُختصة بالشئون البيئية، لدراسة جميع المشاريع المزمع تمويلها، وكتابة دراسة عنها من الناحية البيئية وما إذا كانت لها تأثيرات سلبية أم لا.

أكد مسئولوا البنك المركزي المصري أنهم حددوا تلك التوجيهات المُختصة بالبئية طبقًا لأشهر المعايير العالمية في هذا المجال.

وقال محمد عادل الخبير المصرفي لـ"الطريق"، إن البنك المركزي المصري التزم بالاتفاقيات الأُممية التي وقعت عليها مصر حتى عام 2030 للتنمية المُستدامة.

وأكد أن الدولة المصرية والتي ستنظم في الأيام المقبلة قمة المناخ العالمية "COP 27" بعاصمة السياحة المصرية شرم الشيخ، تسعى لإثبات أنها جادة في التعامل مع قضايا التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم، والتي توثر على جميع الجوانب المعيشية لسكان الأرض.

وتابع الخبير المصرفي، أنه وتبعًا لتلك التوجيهات المباشرة والحاسمة فإن البنوك المصرية فُرض عليها الالتزام بتوجهات الدولة، ودراسة جيمع المشاريع المقدمة إليها بهدف التمويل من الناحية البيئية وتقيمها على هذا الأساس كأحد جوانب الدراسة وفي الأخير الموافقة إن كانت موافقة للشروط البيئية أم غير متوافقة.

"اتحضر للأخضر"

من جهتها، أطلقت الدولة المصرية حملة "اتحضر للأخضر" لتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار واستغلال أسطح المنازل للزراعة.

في السياق ذاته، تُقام في مصر فاعليات قمة المناخ في نسختها الـ 27 برعاية أُممية، يوم الأحد القادم بشرم الشيخ، لمدة 13 يومًا تُناقش فيها الدول المشاركة كل ما يتعلق بقضايا المناخ ووضع حلول جذرية للتغلب على مخاطر التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

اقرأ أيضًا: دراسة هولندية: الموظفون في دول إفريقيا يبذلون جهدا مضاعفا بسبب بطء الإنترنت