أستاذ اقتصاد يكشف لـ «الطريق» أهمية الفرق بين الاحتياطي النقدي والذهب

وسط العديد من الادعاءات التي تروج لإفلاس الدولة المصرية، يخرج علينا البنك المركزي معلنًا شراء 44 طن من "الذهب" خلال فبراير الماضي 2022، ثَمّ أصبحت مصر ضمن أكبر الدول المشتري للذهب على مستوى العالم هذا العام، مما يعزز معدل الاحتياطي الاقتصادي للدولة المصرية.

اقرأ أيضًا: أبرز ملفات «التعليم» المطروحة على مائدة قمة المناخ

وفي الشأن ذاته تستعرض جريدة "الطريق" أهمية وجود احتياطي الذهب في خزان البنك المركزي.

اقرأ أيضًا: خالف الزي المدرس للطلاب.. العقوبة المنتظرة لمدير مدرسة الدقهلية

الذهب وسلة العملات

وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الاحتياطي النقدي سلة من العملات وهناك جزء آخر من الذهب، حيث إن الذهب له قيمة كبيرة عالميًا ولكن الدولار واليورو وغيرها من عملات تسير في مراحل متقلبة بين اليوم والآخر، إلى جانب أن قيمة الذهب على المستوى العالمي ثابتة ولا تتغير، ثَمّ نجد الكثير يشترون الذهب لثقة استثماره وثابته.

صعوبة جلب الدولار

وأوضح أستاذ الاقتصاد، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الفترة الحالية تشهد صعوبة بالغة في جلب العملة الصعبة "الدولار"، حيث إن الأزمات العالمية الاقتصادية حاليًا أثرت بشكل كبير وملحوظ على توفير كميات من الدولار، فضًلا عن أن الدولار يحتاجه الكثير من دول العالم في الاستيراد والتصدير عمومًا، ولذلك يعد الحصول على العملات أمرًا يسير على طريق الصعب في توفير احتياطي منه.

التنقيب عن الذهب

ولفت "العمدة" إلى أن الذهب يسهل الحصول عليه فهو يأتي عن طريق التنقيب، حيث إن مصر بها الكثير من مناجم الذهب وعلى رأسها "منجم السكري" وتستطيع توفيره بشكل كبير مما يعوض أي نقص في الاحتياطي النقدي، مبينًا أن مصر أيضًا تمتلك مصاف للذهب تغني بكثير عن تصديره خام واستيراده بشكل سبائك، وذلك بواسطة تشغيل العديد من شركات القطاع الخاص المنوطة بعملية المصف وأيضًا التنقيب.

خزائن البنك المركزي

وأضاف "كريم" إلى أن نسبة عملية التصيفة للذهب التي تمكن من توفير احتياطي بالبنك المركزي تصل إلى 99.9%، حيث إن احتياطي الذهب يتم إيداعه في خزائن البنك المركزي لرفع الاحتياطي النقدي وليس للبيع، متابعًا أن نصف الاحتياطي النقدي المصري 33 مليار، الذهب فقط 6 مليار وما زال في تزايد، ما جعل هناك وجود استقرار في الاقتصاد المصري.