«حبس وغرامة تصل لـ 2 مليون».. متحدث الوزراء يوجه تحذيرًا لمحتكري الأرز

علق السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على قرار الحكومة بشأن تسعير الأرز، قائلا إن الأرز كان يعتبر من السلع الخاصة والحرة ولم تتدخل الدولة في تسعيره قبل الآن بسبب الاكتفاء الذاتي ووفرته، على عكس سلعة القمح فهي سلعة استراتيجية.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن نقص الأرز جاء نتيجة احتكار التجار وتخزينهم كميات كبيرة دون طرحها بالأسواق، مما دفع الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء الرادع، وبناء عليه سيتم معاقبة كل من يحجب أو يمنع تداول سلعة الأرز.

وأكد متحدث الوزراء، أنه سيتم تنفيذ القرار بدءا من الغد، مما يؤدي إلى معاقبة كل تاجر محتكر، مطالبا التجار بضرورة إبلاغ مديريات التموين عن كميات الأرز التي لديهم خلال فترة وجيزة جدا.

.

وأكد أن: "الدولة ستتخذ 3 إجراءات ضد المحتكرين، تبدأ بمصادرة السلعة، وحبس المتهم لا يقل عن سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه حد أدنى إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة"، مشيرا إلى أن القرار ساري لمدة ثلاثة أشهر ومن الوارد مده أو إلغاءه حسب الوضع.