أسباب دفعت الحكومة لاعتبار الأرز سلعة استراتيجية.. تعرف عليها
اختلق بعض التجار أزمة مفتعلة عندما حجبوا سلعة الأرز وأخفوها عن المواطنين أملا في ارتفاع سعرها، لكن السحر انقلب على الساحر، بعد قرابة شهر واحد من الحديث عن الأزمة، فقد وافقت الحكومة على مشروع قرار يعتبر الأرز ضمن «السلع الاستراتيجية»، وبذلك يخضع تداوله إلى أحكام قانون حماية المستهلك الذي يحظر حجبها عن الأسواق.
ألزم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء، بموجب القرار، كل من يتوفر لديه كميات من الأرز بغرض غير الاستهلاك الشخصي، بإبلاغ مديريات التموين بنوعية الأرز وكميته التي تتوفر لديهم، لتوزيعها في وقت لاحق وفقا لضوابط وإجراءات التوريد التي يحددها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويشمل القرار كل حائزي الأرز سواء كانوا منتجين وموردين والموزعين وكذلك البائعين، في السوق.
عقوبة رادعة
وينص القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ولمدة 3 أشهر قادمة، على تحديد عقوبة رادعة لمن يخالف مواد القانون.
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضائع المحجوبة، كل من يخفي سلعة الأرز عن الأسواق.
ليس هذا وحسب، بل غلظ القرار العقوبة حال عودة المحكوم عليه إلى السلوك ذاته، وفي هذه الحالة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.
مصادرة السلع حال احتكارها
وتقضي المحكمة بمصادرة ما لدي الشخص المحتكر للسعة الاستراتيجية، من منتج الأرز، فضلاً عن نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
كلف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير الأرز في المجمعات الاستهلاكية المترامية في أنحاء الجمهورية، بسعر 10.5 جنيه للكيلوجرام.
منع نقل الأرز خارج المحافظة
وأصدر «المصيلحي»، في وقت سابق، حزمة إجراءات من شأنها إلزام مضارب الأرز المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب الأرز الخاص بها وطرحه بالأسواق تحت إشراف مديرية التموين التابع لها المضرب، فضلا عن مواجهة أي محاولة لنقل الأرز من محافظة إلى أخرى، دون تصريح رسمي.
أسباب قرارات الحكومة
قرارات الحكومة جاءت نتيجة الأزمة المفتعلة التي صدرها صغار التجار، بشأن اختفاء سلعة الأرز من الأسواق خلال الأيام الماضية، وارتفاع سعرها بشكل غير مبرر، لاسيما وأن المخزون الاستراتيجي الأرز يكفي الاستهلاك لمدة 5 أشهر، بحسب تصريحات سابقة لوزير التموين.
وعلاوة على ذلك، فإن إنتاج الأرز خلال العام الراهن جاء أكبر من الاستهلاك، ومن ثمة ليس هناك تداعيات لتلك الأزمة.
وتسعى الدولة من خلال اعتبار الأرز سلعة استراتيجية إلى محاسبة كل من يتسبب في الأزمة على مدار المرحلة السابقة على نحو أكثر صرامة، لضمان وصول المنتجات إلى المنتجات للمواطنين بأسعارها الحقيقية دون أي استغلال.
اقرأ أيضا: مصر أكتوبر: سنطلق مشروع الكادر الناجح وندفع بشباب الحزب بالانتخابات المقبلة
