الأونكتاد يحذر الحكومات من دفع 1.1 تريليون دولار إضافية في 2023
حذرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ربيكيا جرينسبان، من أن تصاعد الديون في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط قد أضر بفرصها في التنمية المستدامة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، نقلته وكالة ( أ ش أ)، أكدت جرينسبان في مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر لإدارة الديون في جنيف، أن ما بين 70 و85%، من الديون التي تتحملها البلدان الناشئة وذات الدخل المنخفض هي بعملة أجنبية، وقد جعل ذلك البلدان عرضة بشكل كبير للهزات في العملات الكبيرة التي ضربت الإنفاق العام.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن 88 دولة على الأقل، شهدت انخفاضا في عملاتها مقابل الدولار الأميركي، مشيرة إلى أن انخفاض قيمة العملة أدى إلى زيادة تكلفة سداد الديون، فضلا عن زيادة مستويات الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 100 دولة نامية بين عامي 2019 و2021، باستثناء الصين، تقدر هذه الزيادة بنحو تريليوني دولار.
وشددت جرينسبان، على أنه "لا يمكن ولا يجب أن يصبح الدين عقبة أمام تحقيق خطة عام 2030 والتحول المناخي الذي يحتاجه العالم بشدة".
وتشير تقديرات مؤتمر الأونكتاد، إلى أنه بإنعكاس متوسط الزيادة في الديون السيادية المصنفة منذ عام 2019 بالكامل في مدفوعات الفائدة، فإن الحكومات ستدفع 1.1 تريليون دولار إضافية على رصيد الدين العالمي في عام 2023، وهذا المبلغ يقارب أربعة أضعاف الاستثمار السنوي المقدر بـ 250 مليار دولار المطلوبة للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في البلدان النامية.
ويذكر أن مؤتمر الأونكتاد يهدف إلى تعزيز الحلول متعددة الأطراف في مجالات بناء القدرات، وشفافية الديون، وحل أزمة الديون وتخفيفها، وتدعم المنظمة البلدان من خلال برنامجها لإدارة الديون والتحليل المالي (DMFAS)، وهو أحد أكثر مبادرات المساعدة التقنية نجاحا.
