مصر تبحث مع البنك الدولي استمرار التعاون في تمويل الإسكان الاجتماعي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي، في إطار الاجتماعات الدورية واللقاءات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وشهد اللقاء، استعراض نتائج بعثة مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2022، بشأن بحث تطورات التعاون الإنمائي المشترك في برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في عام 2015 بقيمة مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري.

وأكدت البعثة، حرص مجموعة البنك الدولي على الاستمرار في التعاون والمضي قدمًا من أجل التوسع في ذلك البرنامج دعمًا لرؤية الحكومة المصرية الهادفة للتوسع في تمويل الوحدات السكنية للمواطنين.

وأشارت البعثة، إلى أن ذلك النموذج دفع العديد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي إلى البدء في الاستفسار عن هذه الجهود وإمكانية إعادة تكرارها مع البنك الدولي من أجل تنفيذ هذا النموذج في الدول المختلفة خاصة دول إفريقيا.

مشروع الإسكان الاجتماعي أتاح 3 ملايين فرصة عمل

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي ساعد في توفير 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار البرنامج.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى إتاحة 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي وفقًا لمعايير البناء الأخضر كأول مبادرة من نوعها في مصر، بجانب تعزيز الشمول المالي بمشاركة 22 بنك من القطاع المالي و 8 شركات تمويل عقاري.

توفير 470 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل

من جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه منذ بدء تطبيق برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي عام 2015 وحتى يونيو الماضي تم توفير وحدات سكنية لأكثر من 470 ألف أسرة من محدودي الدخل في مصر.

ونوهت إلى أنه ساهم كذلك في تعزيز الشمول الاجتماعي للشباب، حيث إن 75% من المستفيدين من الشباب تقل أعمارهم عن 45 سنة منهم 51% أقل من 30 عامًا، إلى جانب منح أولوية للسيدات بلغت نسبتهن 23% من المستفيدين.

اقرأ أيضا.. وزير التموين يعلن إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

يشار إلى أن مصر ترتبط مع مجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة تصل إلى نحو 6.8 مليارات دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.