وزيرة الهجرة تناقش فرص الاستثمار المحلية مع المصريين بالإمارات
التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي، وبحضور السفير أشرف الديب قنصل مصر العام في دبي، عددا من المستثمرين المصريين في دولة الإمارات العربية لمناقشة الفرص الاستثمارية المحلية.
جاء لقاء الوزيرة بالمستثمريين المصريين أمس على هامش جولتها الخارجية الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات وعدد من ممثلي البنوك الوطنية المصرية.
وحرصت الوزيرة على الاستماع إلى المستثمرين ومقترحاتهم لتطوير المناخ الاستثماري في مصر واستعرضت التطورات الخاصة بتسهيل وزارة الهجرة مشروع إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مختلف فرص الاستثمار المتاحة بمصر.
واستعرضت الوزيرة المحفزات التي تمنحها الدولة وبالأخص في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر وفي مقدمتها مجالات التصنيع والمشروعات الإنتاجية.
وأكدت أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز فرص الاستثمار للمصريين بالخارج بالتعاون بين وزارت الدولة المختلفة مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في كافة المجالات وجهودهم وخبراتهم من خلال العمل في دول الإقامة.
وأكدت الوزيرة سها الجندي، على أن الجالية المصرية في الإمارات من أكثر الجاليات تميزا والتزاما مشيدة بالدور الذي تقوم به السفارة المصرية والقنصلية العامة في دبي للاستفادة من جهود وخبرات المصريين بالخارج.
اقرأ أيضا: وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في المملكة المتحدة
وأشارت الوزيرة إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وجه بالموافقة على التوصيات الخاصة بمؤتمر الكيانات الذي نظمته الهجرة، ووجه بالبدء في إنشاء شركة استثمار للمصريين بالخارج، مؤكدة أنه عقد عدة لقاءات للتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنها بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة إلى البنك المركزي واتحاد البنوك.
وحول أهم المجالات التي يرغب المصريين في الخارج الاستثمار فيها، قالت الوزيرة إنه ووفقا لاستقصاء تم تنفيذه على عينة من المصريين بالخارج تصدر الاستثمار العقاري والزراعي اهتماماتهم، بالإضافة لعدد من المجالات الأخرى منها الاستثمار في المجالات الصحية والتعليمية والسياحية.
واستعرضت السفيرة سها، قيام وزارة الهجرة بعرض فرص الاستثمار على المصريين بالخارج، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة في الحكومة من جانب الهيئة العامة للاستثمار، وخريطة الاستثمار في مصر، وما توفره وزارتا الزراعة وقطاع الأعمال من مشروعات قابلة للتنفيذ الفوري واستراتيجية السياحة للاستثمار والترويج وتتضمن كلها فرصا استثمارية شديدة التميز جاهزة للتطبيق بتيسيرات متميزة في مجالات متنوعة، وقدمت وزيرة الهجرة كافة تلك الأفكار والمشروعات إلى الحضور من المستثمرين المصريين بالإمارات.
وأفادت الوزيرة أنه تم استعراض جهود وزارة الهجرة في عدد من المجالات الخاصة بالاستثمار والخدمات للمصريين في الخارج، وأنه سيشكل مجموعة عمل من الجهات المعنية بالإضافة للمستثمرين الراغبين للعمل على الانتهاء من تأسيس الشركة المساهمة.
وأكدت أن من أولويات الدولة الاستثمار في الجانب الإنتاجي وإنشاء المصانع خاصة في ظل ما يمر به العالم من تحديات غير مسبوقة ظهرت عقب أزمة كوفيد 19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أظهرت أنه لا بديل عن زيادة الاستثمارات المحلية وتوطين الصناعات.
وفيما يتعلق بدور ومشاركة القطاع الخاص في عملية الإنتاج أوضحت الوزيرة أن الباب مفتوح أمام المستثمرين للمشاركة في المشروعات القائمة والتي أثبتت نجاحا، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وتيسير إجراءات بدء استثمارات جادة.
وتناولت الوزيرة وحضور اللقاء عددا من القضايا الأخرى في مجالات الاستثمار منها مجال السياحة وما تقدمه الدولة من تيسيرات للمستثمرين لإنشاء فنادق سياحية في إطار خطة الدولة لزيادة أعداد الغرف الفندقية لمختلف المستويات بين الفئات المرتفعة والمتوسطة.
ومن ناحيتهم، طالب المستثمرين بضرورة وجود دراسات جدوى مبدئية عن المشروعات المقترحة ليستطيع المستثمر بحث مدى الاستفادة بجانب التنسيق لإدارة الشركة وإنشاء كيان مستقل.
وأكد رجال الأعمال المصريين بالإمارات المشاركين في اللقاء على ضرورة توفير مظلة تأمينية للموظفين العاملين لديهم في شركاتهم وهو ما أجابت الوزيرة عنه بوجود مندوب لهيئة التأمينات والمعاشات في الوفد الرسمي للزيارة، من أجل هذا الهدف لتسهيل اشتراك الراغبين في نظام المعاشات بامتيازات غير مسبوقة ووفقا لمختلف شرائح الاشتراك.
