الطريق
الأحد 28 أبريل 2024 03:21 مـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بـ 4 توصيات

البرلمان يوصي الحكومة ببعض ضوابط ”العمرة”.. وزوار البيت الحرام يترقبون

بيت الله الحرام
بيت الله الحرام

يبدو أن هناك انفراجة تلوح في الأفق حول ضوابط العمرة والإجراءات المنظمة لها، وسط توقعات بأن يحدث انخفاضا في أسعار الرحلات، حيث أوصت لجنة السياحة بمجلس النواب، الحكومة بأربعة توصيات من شأنها أن تؤدي إلى خفض أسعار رحلات العمرة، حيث أوصت اللجنة بأن يتم إعادة النظر في أعداد المعتمرين التي تم تحديدها من قبل، على آمل أن يتم زيادة الأعداد خلال رحلات العمرة في كل من شعبان ورمضان.

أما التوصية الثانية التي أوصى بها البرلمان فهي حث الحكومة على إعادة النظر في الأسعار حتى يتمكن المواطن البسيط من أداء المناسك، فيما جاءت التوصية الثالثة بأن يتم إلغاء تكلفة الـ PCR قبل وبعد رحلات العمرة من أجل تقليل التكلفة، ولنفس الغرض جاءت التوصية الرابعة التي تدعو إلى عدم تحميل شركات السياحة تكلفة انتقال الأطباء.

بدوره، رحب باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، بهذه التوصيات معربا عن تمنياته بأن تستجيب الحكومة لتوصيات مجلس النواب هذه، موضحا أن ذلك سوف يخفف الكثير من الأعباء المالية سواء على المعتمرين أو على شركات السياحة نفسها.

وأوضح السيسي في تصريحات لـ "الطريق" أن شركات السياحة لا تملك القرار في هذا التوصيات، موضحا أن الشركات في هذه الإجراءات هي الطرف المتلقي للقرارات وليست الطرف الفاعل فيها، بمعنى ان شركات السياحة لا يمكنها إعطاء الموافقة أو الرفض على هذه التوصيات، بل هي ملتزمة بالقرار الذي سوف تتخذه الجهات الفاعلة في هذا الشأن.

ويرى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أن توصية البرلمان فيما يتعلق بأعداد المعتمرين وزيادتها، لا يمكن اتخاذ القرار فيها إلا وزارة السياحة، مؤكدا أن الوزارة وحدها هي من تملك القرار في ذلك، وأن الوزارة هي صاحبة القرار بزيادة الاعداد أو خفضها، وهل تزيد الأعداد أو تبقى كما هي عليه الآن.

وأشار السيسي إلى أن الـ PCR والتوصية بإلغائه يحتاج إلى قرار مشترك بين الجانبين المصري والسعودي، موضحا أن شركات السياحة متعاقدة مع جهات في السعودية ومتعاقدة كذلك مع غرفة شركات السياحة، وأن التعاقد هنا في جهتين وليس جهة واحدة، ومن ثم فإن قرار الإلغاء يحتاج إلى قرار كلا الجهتين، موضحا أن المعتمر يخضع لتحليل الـ PCR قبل السفر ويكون هذا الأمر بتنسيق وبتنظيم من الغرفة السياحية قبل المغادرة، ثم يخضع المعتمر لتحليل PCR آخر عند الوصول إلى الأراضي السعودية ويكون بتنسيق وتنظيم وزارة الحج هناك، موضحا هاتين الجهتين – المصرية والسعودية - هما من يقررا إلغاء الـ PCR ورفع سعره من رحلات العمرة حتى يشعر المواطن او المعتمر بفارق السعر.

إقرأ أيضا : دعم لا يتوقف.. هدية رئاسية بمليار جنيه لـ «قادرون باختلاف»