المحكمة العليا الأمريكية تحكم باستمرار تطبيق قانون حظر السلاح في نيويورك

قضت المحكمة العليا الأمريكية باستمرار تنفيذ القانون الحالي الذي يحظر حمل الأسلحة في مناطق حساسة مثل المدارس والملاعب وتايمز سكوير في نيويورك.

قانون حظر السلاح في نيويورك

رفضت المحكمة منح استثناء لمالكي الأسلحة في نيويورك ضد القانون المعمول به، مما يعني استمرار حظر حمل السلاح في الأماكن الحساسة.

قانون الأسلحة الجديد

جاء في القرار الذي نشرته المحكمة، أن قانون الأسلحة الجديد الذي تم تبنيه في سبتمبر 2022 في نيويورك يطرح "مشكلات خطيرة".

المحكمة العليا الأمريكية

في يونيو 2022، ألغت المحكمة العليا الأمريكية قانون نيويورك الذي يطالب الناس بإثبات الحاجة الخاصة للحصول على ترخيص لحمل الأسلحة النارية خارج المنزل، مشيرة إلى أن الأمريكيين لديهم الحق في حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.

تنظيم قانون الأسلحة

بعد القرار، أعاد المجلس التشريعي لولاية نيويورك تنظيم قانون الأسلحة، مما أدى إلى توسيع كبير للمرخص لهم بحمل سلاح، لكن طلب من المتقدمين زيادة متطلبات التدريب وتقديم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمراجعة المسبقة.

كما أنشأ القانون الجديد قائمة طويلة من "الأماكن الحساسة" مثل المدارس التي يُحظر فيها استخدام الأسلحة النارية، والملاعب، ودور العبادة، وأماكن الترفيه، والأماكن التي يتم فيها تقديم المشروبات الكحولية، وميدان تايمز سكوير.

القانون الجديد، الذي وقعته حاكمة نيويورك كاثي هوشول في 1 سبتمبر 2022، دخل حيز التنفيذ في 7 سبتمبر من قبل قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية جلين سودابي.

بعد أن استأنف مكتب حاكم نيويورك على القرار، علقت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية الأمريكية حكم قاضي محكمة المقاطعة بينما استمرت مراجعة القضية.

من جهة أخرى، قدم أصحاب الأسلحة في الولاية استئنافًا عاجلًا إلى المحكمة العليا للسماح بعرقلة أجزاء من القانون، والذي أوقفته محكمة الاستئناف، ليدخل حيز التنفيذ في أثناء نظر القضية.

اقرأ أبضا: الاتحاد الأوروبي يرفض المستوطنات الإسرائيلية وهدم المباني الفلسطينية