الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 03:26 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
تحرير سعر الصرف وتأثيره على سوق العقارات.. جمعية رجال الأعمال: تكلفة الوحدات السكنية الجديدة سترتفع مصر والأموال الساخنة.. فرص استثمارية وتحديات اقتصادية في مواجهة الحكومة عضو المجلس القومي للمرأة في حوار لـ«الطريق»: المرأة شهدت العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي مصر أول دولة في العالم تضع استراتيجية... سيدات الأهلي يحققن الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي ”الحشاشين”.. مسلسل يكشف استخدام الإخوان لمفاهيم السمع والطاعة المطلقة 6 جنيهات.. حملة لتثبيت سعر تعريفة التوك توك داخل سمالوط رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع أجندة تنفيذية لمخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني رسالة جديدة من نتنياهو لعائلات المحتجزين البترول تسدد 30 مليون دولار جزء من مستحقات شركة كابريكورن إنرجي مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بالمنيا مواد غذائية شائعة يحظر تناولها أثناء تفاقم التهاب المعدة جي بي مورجان يتوقع ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار بسبب روسيا

تأجيل قضية إلغاء تطبيق «فيزيتا» للصيدلية الإلكترونية إلى الأول من فبراير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت دائرة التراخيص بمجلس الدولة تأجيل قضية إلغاء تطبيق فيزيتا للصيدلية الإلكترونية إلى الأول من فبراير لحضور هيئة الدواء.

وجاء في أوراق الدعوى، أن تطبيقات الصيدلة الإلكترونية تضر بمبادئ مهنة الصيدلة وتنتهك حقوق الصيدليات وتعصف بضمانات المرضى الممثلة في كون الصيدلي أحد خطوط التأمين والدفاع، رفع الدعوى عدد من نشطاء الصيادلة يمتلكون صيدليات بأحياء المهندسين وإمبابة والمعادي، القضية تستند الى انتهاك فيزيتا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وعدم حصولها على تراخيص وتطالب بمحو السجل التجاري وغلق التطبيق والشركة، القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي و تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة "فيزيتا اي كومرس" وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية فيزيتا الالكتروني بما يترتب عليه من آثار اهمها غلق الشركة نهائيا وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية.

جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة منهة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الإحتكارية جائت طمعا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع (الصيادلة) مع تكويش الأرباح والأقوات والتغول لخلق مايطلق عليه الهوامير او القطط السمان المتخمة.

جاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الإعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصوناً لمقدراتهم ومكاسبهم.

اقرأ أيضا: نهاية صديقين بأكتوبر بسبب الأغاني.. «أحدهما جثة والآخر خلف القضبان»