النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، أن الأولوية القصوى ليست للاستعراض أو تسجيل المكاسب الشخصية، بل لتخفيف المعاناة عن كاهل ملايين الأسر المصرية وإنهاء أزمة المحاضر والقضايا التي تطاردها.
وكشف النائب إيهاب منصور، خلال لقائه مع الإعلامي حاتم السعداوي، ببرنامج "صوت بلادي"، المذاع على قناة "الشمس"، عن العُقد البيروقراطية التي تسببت في إجهاض القوانين السابقة، معلنًا عن البنود الحقيقية والجذرية التي يتضمنها مشروعه التعديلي لكسر الجمود الإداري بالمحليات.
وشرح الأزمة التنظيمية التي وقع فيها المواطن بسبب الألغاز الإدارية، موضحًا الفرق بين النماذج الرسمية، مشيرًا إلى أن نموذج 10 هو الشهادة النهائية الصادرة بموجب القوانين القديمة (2019 و2020) والتي تعني قبول التصالح تمامًا، ولم يحصل عليه سوى 3% فقط من المخالفين؛ أما نموذج 8 فهو النموذج النهائي المستحدث في قانون سنة 2023 الحالي بعد إلغاء القوانين السابقة.
وقال النائب إيهاب منصور: "إن القانون الحالي سمح بصب السقف فقط لمن يمتلك نموذج 10 القديم، متجاهلًا الـ 97% الآخرين، وهو ما جعل المواطنين يلتزمون ويقفون في الطوابير للحصول على نموذج 8 الجديد، ليكتشفوا في النهاية أنه لا يمنحهم الحق في صب السقف أو استكمال البناء"، مؤكدًا أن تعديله التشريعي يقضي بالسماح الفوري بالبناء والصب لحاملي النموذجين معًا.
واستعرض أبرز البنود التي تضمنها مقترحه التشريعي الجديد، والتي تضمنت تقديم مقترح بمد تاريخ التصوير الجوي الحاسم لقَبول المخالفات من أكتوبر 2023 إلى ديسمبر 2025، لاستيعاب الحالات الواقعية الجديدة، فضلًا عن إتاحة الفرصة قانونيًا للتصالح على ملف الجراجات العالق لحماية ثروة المواطنين العقارية، علاوة على تفعيل قرار مجلس الوزراء السابق بشأن التصالح على المباني المتناثرة، والذي ظل حبرًا على ورق دون تنفيذ فعلي في المحليات، إضافة إلى تيسير إجراءات الإحلال والتجديد والتعلية لقطع الأراضي المتخللات داخل الكتل السكنية، بناءً على وعود سابقة تعطلت من وزارة الزراعة، فضلا عن إلغاء شرط طلاء الواجهات ورفع هذا العبء المالي التعجيزي عن كاهل المتقدمين فرادى للتصالح.
وربط مباشرة بين بطء فحص الملفات وتأخر صرف مستحقات المهندسين والمشرفين في الأحياء؛ مستشهدًا بواقعة صارخة في أحد الأحياء، حيث دخل إليه حوالي 7000 ملف تصالح، قام المهندسون بفحص وبذل مجهود في 5000 ملف منها، بينما لم تصدر الموافقة النهائية سوى لـ 400 ملف فقط، فرفضت الإدارة المالية إثابة المهندسين على الملفات الـ 5000 واقتصرت على الـ 400 فقط، معقبًا: "كيف نطالب الموظف والمهندس بإنجاز آلاف الملفات المعقدة في حين تُهضم حقوقه المادية وتتأخر إثابته؟"، مشيرًا إلى أن القانون رفع نسبة الإثابة من 1% إلى 3%، والكرة الآن في ملعب الحكومة لإلزام المحليات بصرف هذه المستحقات في توقيتاتها لضمان دوران عجلة العمل.
وحذر من تشابك الرؤى الإدارية؛ حيث يعتقد البعض أن الملف يخص وزارتي الإسكان والتنمية المحلية فقط، بينما يتشابك في الحقيقة مع وزارات الزراعة، والري، والآثار، والأوقاف وغيرها، وهو ما يتطلب قرارًا سياديًا موحدًا لشد خط النهاية، بالتوازي مع سرعة إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة وتحديد الكتل المبنية القريبة حتى لا يظل المواطن خارج الحيز معلقًا في طوابير الانتظار إلى ما لا نهاية.
