رئيس شعبة الدواء يكشف ل«الطريق» حقيقة زيادة أسعار الأدوية في فبراير المقبل

تعتبر الأدوية في مصر من الأمور الضرورية وتوافرها شديد الأهمية مثل الطعام والشراب بالنسبة للمواطنين، وفي الساعات الماضية، تزايدت التساؤلات حول زيادة أسعارها خلال شهر فبراير المقبل، وفي حال وجود زيادة في أسعار الأدوية، لابد من التعرف على مدى مناسبة الأسعار الجديدة للمواطنين، واختص البعض في سؤالهم عن أسعار الأدوية المصرية والمستورة.

اقرأ أيضًا:«رقص فتاة تكشف ساقيها»... موضة الحجاب الجديد تثير استفزاز رواد التواصل الاجتماعي

ويستعرض موقع "الطريق" حجم هذه الزيادة وهل ستكون حقًا في متناول المواطنين مع معرفة أيضًا حجم تطوير الدواء المصري.

تفاصيل زيادة أسعار الدواء

وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة 25% في أسعار الأدوية ليست لجميع الأنواع، حيث إن الأمر يأتي طبقًا للزيادة التي تحددها الشركة المصنعة للدواء ولذلك يكون الأمر منوط بالشركات فقط، بجانب ستكون الزيادة بسيطة ولم تمثل عبء على المواطنين.

سبب زيادة الاسعار وعلاقتها بالشركات

وتابع رئيس شبعة الأدوية، أن هناك ما يقرب من 50 شركة قدمت طلبات تستهدف زيادة سعر الدواء طبقًا لزيادة التكاليف والنفقات، فضًلا عن أن الزيادة لا تتعدى 3 إلى 4 % من أنواع الأدوية، ولكن ليست جميع الأدوية منوطة بالزيادة السعرية، وسيكون موعد الزيادة في فبراير من هذا العام 2023.

فعلية الدواء المصري في الاسواق

وأوضح "عوف" أن هناك أدوية مصرية مطروحة في الأسواق حققت نجاح في معدلات الفعلية لديها وهذا ما شعر به المواطن، ولكنها سوف تشهد هي الأخرى زيادة في الأسعار بسبب تكلفتها الصناعية من حيث التعبئة والتركيز المادة العلاجية، مبينًا أن أسعار الأدوية تخضع للتسعير الإجباري ولكن في ضوء طلب الشركة زيادة الأسعار سيكون هناك بالفعل زيادة.

نوع الدواء المطبق علية الزيادة

وتابع "على" أن الطلبات التي تم تقديمها من قبل شركات الأدوية مازالت محل الدراسة، حيث إن الموافقة تشترط الزيادة على الإنتاج الجديد وليس المخزون القديم، مشيرًا إلى أن الإنتاج يأتي وفقًا لزيادة سعر الصرف الجديدة، والتي تستلزم على الشركات تقديم فواتير بهذه المصاريف ليتم الموافقة على الطلب.

تصنيع الدواء المصري

وأردف أن صناعة الأدوية المصرية ليست بالإمكانيات المحلية 100%، وبالتالي يكون هناك استيراد لكل مواد التعبئة والمواد العلاجية، وذلك طبقًا للمواصفات القياسية لفعالية الدواء، موضحًا أن الصناعة مصرية ولكن المواد مستورة، حيث إن الوقت الحالي لا يوجد نوع معين من أدوية لقاح فيروس كورونا الفموي، ولذلك هناك متابعة مستمرة لهذا الأمر من أجل توفيره في حالة تواجده.