خبير نقل لـ «الطريق»: عدم اللجوء لتعظيم الإيرادات سيؤدي لزيادة أسعار التذاكر
في تصريحات لوزير النقل أكد على أن التطوير المستدام يستهدف تعظيم الإيرادات لتطوير القطارات أو المحطات أو السكة الحديد، ويالتالي سنلجأ لفرع سعر التذكرة على المواطن وتحديدًا خطوط الضواحي، مشيرًا إلى أن تعظيم الإيرادات يستهدف أيضًا عدم الضغط على ميزانية الدولة ونتجه إلى المالية.
وفيما يلي تستعرض "الطريق" الطرق التي تسمح لوزارة النقل تعظيم الإيرادات تجنبًا لرفع سعر التذكرة.
الحلول السنوية لتعظيم الإيرادات
قال الدكتور سعد الدين العشماوي، أستاذ إدارة واقتصاديات النقل، والرئيس الفخري للجمعية العلمية العربية للنقل، إن هناك بدائل وطرق عديدة وسنوية من الممكن استخدامها في تعظيم الإيرادات وتتمثل في تأجير المناطق المحيطة بخطوط السكك الحديدية الغير مؤثرة على حركة القطارات لبعض الشركات، هذا الأمر يعزز من الدخل المالي للقطاع والوزارة بشكل عام.
استخدام الاعلانات ضمن البدائل السنوية
تابع أستاذ اقتصاديات النقل، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن هناك طريقة أخرى ممكن استخدامها وتتمثل في استقطاب الإعلانات الخاصة بالشركات الكبرى مثل الأغذية والمشروبات والمنتجات الأخرى وغيرها، ولكن كل هذه البدائل سنوية، فضًلا عن أن وزير النقل في حديثة أكد على عدم رغبته في الجواء لميزانية الدولة العامة والتي تستهدف في المقام الأول التعليم والصحة والنقل أيضًا.
العوامل المؤدية لرفع سعر التذاكر
أشار "العشماوي" إلى أن عدم اللجوء لتعظيم الإيرادات بمختلف أنواعها سيؤدي في غالب الأمر إلى رفع سعر التذكرة في قطاع السكك الحديدية والمترو الأنفاق، موضحًا أن الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تتجنب ارتفاع الأسعار بشكل عام، من أجل تخفيف العبء على كاهل المواطنين، وبالتالي تبحث وزارة النقل على البدائل بشكل سريع.
اقرأ أيضًا:«عمرة شهر رمضان 2023».. ننشر الأسعار والإجراءات والمستندات المطلوبة
القصور في الإيرادات
وأردف "سعد الدين" إن ارتفاع الأسعار سواء كان للمواصلات أو غيرها يأتي في إطار القصور في الإيرادات وهذا الأمر يأتي وفقًا لعدة دراسات متتالية تستهدف معدلات الصادر والوارد، مشددًا على البحث والتدقيق في معرفة أسباب القصور قبل اتخاذ قرار رفع سعر التذكر، وأيضًا معرفة نتائج قرار رفع السعر على المواطنين.
تطوير قطاع السكة الحديد
ولفت "خبير النقل" إلى أن وزارة النقل شهدت تطورات كبيرة خلال المرحلتي الماضية والحالية، وبالتالي كان الأمر يتطلب في السابق رفع السعر بقيمة لا تؤدي إلى عجز المواطن على استخدام وسائل النقل، منوهًا إلى أن قرار رفع سعر التذكر لا بيد وزير النقل فقط ولكنه يتطلب موافقة من جميع الجهات المعنية.
