بعد قرار الحكومة إعفاء المزارع من الضرائب العقارية.. هل ستنخفض أسعار الدواجن؟

صناعة الدواجن من أبرز الصناعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية وخاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، حيث أن هناك تخوفات من المواطنين على ثبات أسعار الدواجن عند ذلك الحد أو ارتفاع أسعارها مرة أخرى.. غالى أين تتجه صناعة الدواجن خلال الفترة المقبلة؟ وهل سيسهم قرار الحكومة إعفاء المزارع من الضرائب العقارية في حل الأزمة؟.

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يهنئ نيكوس خريستودوليدس لانتخابه رئيسًا لجمهورية قبرص

في هذا السياق قال الدكتور عبد العزيزالسيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن صناعة الدواجن صناعة خدمية استراتيجية وتوفر بروتين حيواني لكل أفراد المجتمع، ولابد من الوقوف مع الحكومة ومساعدتها في الجهود التي تقوم بها لخفض أسعار الدواجن.

المستفاد من قرار إعفاء المزارع من الضرائب العقارية

وأضاف" عبد العزيز،في تصريح خاص لـ "الطريق"، أن المستفاد الأول من هذا القرار هم أصحاب الشركات الكبرى، وليس ذلك هى القضية ولكن القضية أن يكون هناك مردود على المواطن من تلك القرارات، مؤكدًا أن خفض أسعار الدواجن لن يتم الا بخفض مستلزمات الانتاج.

المغالاة في أسعار الدواجن

وناشد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أصحاب الشركات الكبرى بضرورة مراعاة المواطن البسيط من تلك الأزمة، وعدم المغالاة في أسعار الدواجن على المواطنين، مشيرًا إلى أن سعر الكتكوت حاليا 12 جنيه فلماذا يتم بيعه بـ 28 جنيه؟

خفض تكلفة الانتاج

من جهته قال محمد صالح عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن قرار الحكومة بإعفاء المزارع من الضرائب العقارية سوف يكون له تأثير إيجابي على أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، حيث أن القرار سوف يساهم في خفض تكلفة الانتاج، وبالتالي خفض الأسعار.

انخفاض الأسعار

وأضاف " صالح"، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن بنسبة 5% بعد قرار مجلس الوزراء باعفاء المزارع من الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن القرار من شأنه أيضًا أن يقلل كذلك من الأعباء المادية على المربين، مما ينعكس على المستهلك.

قرار الحكومة

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، قرر في أخر اجتماع له عل تضمين نشاط مزارع الانتاج الداجني، ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار الحكومة رقم 61 لعام 2022، والذي ينص على:
" تتحمل وزارة المالية كامل الضرائب على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة لمدة 3 سنوات، أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.