وزير العدل: الدستور المصري ينص على عدم إصدار قوانين مخالفة لحقوق الإنسان
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك مادة بالدستور المصري تنص على اعتبار جميع الاتفاقيات الدولية التي صدقت الدولة المصرية عليها، بمثابة قوانين لا يمكن تغييرها.
وأكد عمر مروان خلال حواره المذاع على قناة " القاهرة الإخبارية": "يجب أن تكون القوانين الصادرة في مصر مواكبة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر"، مضيفا: "مينفعش يتم إصدار قانون مخالف لاتفاقية حقوق إنسان دولية صدقت عليها مصر".
وأشار وزير العدل: "الدستور المصري يتسق مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية".
اقرأ أيضًا:متحدث الوزراء: زيارة مدبولي إلى الدوحة شجعت الاستثمارات القطرية في مصر
وأضاف مروان، أن هناك مجموعة من الصكوك الدولية المنظمة لحقوق الإنسان على مستوى العالم، ومن أهم هذه الصكوك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الحقوق التي يجب أن تراعيها الدول ويضع آلية لمتابعة التزام الدول بتنفيذ هذه الحقوق.
وأوضح أن مصر وقعت على هذا العهد سنة 1981، وبالتالي أصبحت مصر ملزمة بتقديم تقارير دورية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان للجنة المعنية بهذا العهد، عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وذكر أن آخر تقرير قدمته مصر لهذه اللجنة كان سنة 2001، وتوقفنا حتى عام 2019، حين قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب على مصر الالتزام بتعهداتها الدولية، وأصر الرئيس على تقديم التقرير بكل شفافية وإيضاح حالتنا كما هي وذكر التحديات التي تواجهنا أما الرأي العام العالمي.
