المالية: عقود متوازنة لتوزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل حوالي 10 مليارات جنيه فروق فائدة لتوفير ما يقرب من 150 مليار جنيه لمبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية من الزراعة والصناعة، كما إن الوزارة تتحمل سنويا 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء الخاصة بالصناعة، إضافة إلى خفض ضريبة الواردات لأكثر من 150 صنف خاص بمستلزمات الإنتاج.

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد مؤتمر بحضور مجتمع رجال الأعمال، وذلك للإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية التي تعتمدها الوزارة خلال الـ5 سنوات المقبلة، وذلك تيسيرا على مجتمع الأعمال في مصر في ظل الظروف الاستثنائية العالمية التي نمر بها.

وأكد وزير المالية على أن هناك آليات تم تطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وذلك فيما يخص مشروعات البنية الأساسية، وكذلك فيما يخص المرافق والخدمات العامة، التي تدعم التعديل التشريعي للتوسع في أنماط المشاركة وكذلك تسهيل الإجراءات التي تختص بالطرح والتعاقد، وذلك عبر عقود متوازنة ترتكز على توزيع المخاطر المتوقعة بين الدولة وشركائها من القطاعات الخاصة، حتى تسمح بجذب فئة أكبر من المستثمرين.