البستاني: تعديلات حكومية على شروط منح الجنسية للمستثمر بقطاع العقارات مقابل 300 ألف دولار
صرح المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، بأن الحكومة قامت بتعديلات على شروط منح الجنسية المصرية للمستثمرين الذين يقومون بشراء عقارات تابعة للدولة أو لأي شخصية عامة بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار أمريكي، وذلك بما يتماشى مع القواعد المعتمدة في البنك المركزي لتحويل الأموال من الخارج.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للبحث عن مصادر جديدة لتدفق العملات الصعبة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الأشهر الأخيرة والتي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار. ويمكن للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية إذا قاموا بشراء عقار تابع للدولة أو لشخصية عامة بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار أمريكي، سواء من خلال دخول هذا المبلغ إلى مصر عن طريق أحد المنافذ الجمركية أو من خلال تحويله من الخارج وفقاً للقواعد المعتمدة في البنك المركزي. وتأتي هذه الخطوة في ظل تداعيات الأزمة العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تمثل ضغطًا على الاقتصاديات الناشئة.
وأوضح البستاني أن هذا القرار سيسهم في زيادة معدلات تصدير العقار المصري وجذب المزيد من العملة الصعبة إلى البلاد، نظراً لأن العقار المصري يعتبر من الأقل تكلفةً مقارنةً بأسعار العقارات في دول المنطقة.
ويأتي هذا القرار في ظل النمو الكبير الذي تشهده مصر في القطاع العقاري، وبالتالي سيكون هذا القرار حافزاً قوياً نحو تعزيز مشاركة العقار كأحد أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن مصر تقدم الآن تجربة عمرانية رائدة في مجال المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، وهذا سيعزز بلا شك الطلب الأجنبي على العقار المصري ويجذب أكبر قدر من المشتريات الأجنبية لسوق العقارات في مصر.
وأشار إلى أن الأمر الأهم من التعديلات هو سرعة توفير جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وضمان توفير جميع التسهيلات والآليات اللازمة لتسهيل وتسريع تنفيذه.
وأشار "البستاني" إلى أن تطوير منتجات عقارية مختلفة تلبي احتياجات العملاء الأجانب يعد أمرًا حاسمًا في جذب المزيد من العملاء الأجانب وتحقيق أعلى عوائد للشركات العقارية المصرية. كما دعا إلى زيادة مشاركة الشركات العقارية المصرية في المعارض العقارية الدولية للترويج لمشاريعها وجذب المزيد من العملاء الأجانب.
تبعًا للظروف الحالية، يتوقع أن يشهد سوق العقارات في مصر زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرًا للتكاليف المتزايدة للبناء والتشييد بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى الفروق في أسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، والتي تؤثر على تكلفة المواد الخام والمعدات اللازمة للإنشاء والتشييد. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه التوقعات قابلة للتغيير وقد تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية في البلاد وعالميًا.
