وزير الصناعة: 30% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد خلال 2022
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن حجم التجارة البينية بين كلا من مصر والسويد حققت زيادات خلال السنوات الست الأخيرة ليصل إلى 1.12 مليار دولار خلال عام 2022، محققا زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2021.
كما وصلت حجم الاستثمارات السويدية في مصر حوالي 145 مليون دولار حتى نهاية أبريل 2022، وذلك لعدد 222 مشروعا والتى تغطي مختلف القطاعات.
وفى نفس السياق، قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بزيارة إلى العاصمة السويدية استوكهولم خلال يومي 13 و14 مارس الجاري، حيث عقد خلالها مباحثات موسعة مع جوهان فورسل وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي حيث تناول اللقاء تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عديدة منها التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى مصر، كما تم تدشين منتدى أعمال مصري سويدي على هامش الزيارة وذلك كخطوة أولى للتعاون الاقتصادي المشترك.
كما ناقشت فعاليات منتدى الأعمال المشترك العديد من الموضوعات، وذلك فى نطاق التعاون بين البلدين في مجالات عديدة منها التجارة والصناعة والاستثمار، بالأضافة إلى بناء القدرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم السويد لمصر من خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب الوزير عن حرص مصر على العمل مع السويد للحفاظ على الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
ورحب سمير بالشركات السويدية الرائدة التى تستثمر في السوق المصرية والتي لها دور إيجابي في تنمية الاقتصاد المصري مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول المختلفة والتكتلات الاقتصادية سواء الإقليمية أوالدولية، حيث تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
كما دعا الوزير أحمد سمير، الشركات السويدية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والرعاية الصحية، والآلات والمعدات الكهربائية وغيرها.
ووقع الوزيران بيان ختامي يهدف لاتخاذ إجراءات والتى تساعد على تنمية العلاقات الخاصة بالتعاون الاقتصادي وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الأعمال فى كلا البلدين وذلك بهدف دعم النمو التجاري والاستثماري وتضمن البيان أيضًا، التزام كلا من مصر والسويد بمسعى التحول اتجاه الاقتصاد الأخضر.
