معيط: إدارة المالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هيكل الوزارة التنظيمي الجديد يتناسب مع استراتيجة الإصلاح الإداري للدولة، بالتزامن مع الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية، مؤكدًا حرص الوزارة للاعتماد على الآليات التكنولوجية بشكل أكبر لإدارة المالية العامة للدولة.
الاعتماد على التكنولوجيا المالية
وأضاف وزير المالية، أن الاعتماد على التكنولوجية المالية يساهم فى التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات؛ ما يؤدي لاتخاذ قرارات دقيقة، تنعكس فى تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم المشاركة بين الحكومة والفطاع الخاص؛ بشكل يُعزز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن وزارة المالية تعتمد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويُحقق وفورات مالية، على نحو يُسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.
