مجلس الشيوخ يحيل لرئيس الجمهورية دراسة لدعم قطاع الاقتصاد غير الرسمي

يعد الاقتصاد غير الرسمي أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تحتاج لمساندة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرسمي وهو ما ناقشتة دراسة برلمانية في مجلس الشيوخ.

وتضمنت الدراسة البرلمانية التي وضعت تحت عنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، عدد من التوصيات والتي تستهدف العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في في اقتصاد الدولة الرسمي.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على على الدراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، وتمت إحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تضمنت الدراسة تكليف مجلس الوزراء بوضع استراتيجية وطنية لـ"القطاع غير الرسمي".

إجراء حوار مجتمعي جدي وموسع

وشددت الدراسة على قيام مجلس الوزراء بطرح الاستراتيجية بعد إجراء حوار مجتمعي جدي وموسع مع الفئات التي من المتوقع أن تتأثر بخصوص أهداف عمليات الدمج بالنسبة لجميع الأطراف ، ومدى تأثر كل طرف من تطبيق الاستراتيجية، وحجم المزايا والمكاسب المتوقع الحصول عليها أو الخسائر المحتملة.

وأوضحت الدراسة النقاط الرئيسية التي يستوجب أن تتضمنها الاستراتيجية الحكومية ، وعلى رأسها البناء على مبدأين رئيسين:

- المبدأ الأول العمل على زيادة الثقة بين جميع الأطراف

- المبدأ الثاني، التأكيد على ثقافة الالتزام، إلي جانب التعامل بجدية مع هذا الملف وذلك نمفيذا لجدول زمني واضح ومحدد مسبقا، دون تفاؤل مفرط أو تشاؤم مخيب للأمال.

كما شددت الدراسة على أهمية القيام بتنظيم عمليات الحوافز وضمانات الدمج عبر القيام بوضع قواعد ناظمة وإجراءات محددة ومبسطة على أن تكون تلك القواعد زالإجراءات بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيمية.

تعميم تجربة الشباك الواحد في التعامل مع القطاع غير الرسمي

كما طالبت الدراسة مجلس الوزراء القيام بتعميم تجربة الشباك الواحد في التعامل مع المنشآت التابعة للقطاع غير الرسمي من أجل تجنب الأعباء الإدارية.

كما اشتملت الدراسة على التوصيات التالية:

- ضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأنشطة الإنتاجية غير الرسمية ، مع ضرورة أن يتم إعداد هذه القاعدة وفقا لأساليب وآليات جديدة تقوم على توضيح حقيقة هذه الأنشطة على أرض الواقع.

-ضرورة القيام ببناء حضانات ومراكز أعمال لهذه المشروعات على أن يكون دور هذه الحضانات القيام بتقديم المساعدة الفنية والإدارية والمالية والتسويقية لهذه المشروعات غير الرسمية .

-العل على مراعاة خصوصية التعامل مع تباينات الأنشطة المختلفة في مشروعات القطاع غير الرسمي.

- العمل على "أنسنة" ظروف العمل التي في الأنشطة الاقتصادية للقطاع غير الرسمية.

-قيام مجلس الوزراء بفتح أبواب الحوار من أجل التواصل مع الفئات العاملة فيه.

- ضرورة القيام بتفعيل الرقابة على المحليات من أجل قيامها بدورها في العمل على منع تزايد حجم العمالة العشوائية والباعة الجائلين في القطاع غير الرسمي.