قوات الحرس الوطني.. أداة الاحتلال الجديدة لقمع الفلسطينيين

"قوات الحرس الوطني" ظهر هذا المسمى حديثًا بعد سلسلة من الاحتجاجات الكبيرة التي لم تشهد إسرائيل مثلها من قبل، ويأتي ذلك المصطلح حَسَبَ خبراء سياسيين وسيلة جديدة لقمع الفلسطينيين، حيث إنه نتاج صفقة بين اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يجري بمقتضاها تأجيل التعديلات القضائية التي أعلنها نتنياهو وتسببت في اندلاع مظاهرات بعموم البلاد، مقابل زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي من أجل إنشاء "الحرس الوطني".

قوات الحرس الوطني:

هدد "بن غفير" بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، قبل إعلانه عن ما يسمى بـ"الحرس الوطني"، مما عزز فكرة استغلاله للاحتجاجات المتصاعدة بإسرائيل ضد التعديلات القضائية لابتزاز نتنياهو، والحصول على دعم مادي كبير لإنشاء الكيان الجديد، الذي يرى كثيرون أنه سيكون أداة جديدة لقمع الفلسطينيين.

وحسب خبراء فإن "الحرس الوطني" ليس بعيدا عن توجهات الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف تشكيل منظومة شاملة لإعادة الأمن الشخصي في البلدات الإسرائيلية وتحقيق الأمن والأمان لليهود، وجمع السلاح غير القانوني، وترخيص حمل السلاح لليهود، ومن المقرر أن تكون تحت قيادة وزير الأمن القومي، وستتشكل من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين، ومن المرجح أن يكون أساس عملها هو مواجهة الفلسطينيين في القدس المحتلة وداخل أراضي 48، والمدن الساحلية التي يسكنها العرب واليهود معا.

وكانت صادقت حكومة بينيت، في يونيو 2022، على خطة "الحرس الإسرائيلي" بهدف مساندة قوات حرس الحدود ولتكون أيضا ذراعا للشرطة، وقد وافق عليها عومر بار ليف، وزير الأمن الداخلي السابق، وتلقت دعما من كوبي شبتاي، المفتش العام للشرطة، لكن الانتخابات المبكرة التي أجريت حينها منعت تنفيذها.

مهام قوات الحرس الوطني:

وفقا للخطة التي وضعها "بن غفير" بشأن إنشاء قوات الحرس الوطني فإن مهامها ستكون على النحو التالي:

- تتكون من عناصر مسلحة من اليهود المدنيين والأمنيين والعسكريين السابقين.

- ستكون كيانا مستقلا وتدعم أيضا قوات حرس الحدود.

- تحقيق الأمن والأمان في شوارع إسرائيل وإعادة والسلامة الشخصية لليهود.

- حماية اليهود في جميع أنحاء إسرائيل.

- مواجهة الفلسطينيين في منطق (القدس، أراضي 48، مدن ساحلية يسكنها العرب واليهود).

- تعمل بشكل مستقل بعيدا عن الشرطة وتكون خاضعة لوزير الأمن الوطني بشكل مباشر.

- قمع الاحتجاجات والمظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل.

- المساعدة في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية أو سقوط الصواريخ.

- مواجهة المخططات لإثارة الاضطرابات العنيفة والإخلال بالنظام العام.

- مواجهة حوادث الشغب وحالات الطوارئ.

ميزانية إنشاء قوات الحرس الوطني:

توصل اتفاق موقع بين الليكود وحزب بن غفير، إلى أنه ستتلقى وزارة الأمن ميزانية إضافية قدرها 45 مليار شيكل (13 مليار دولار) على مدى 7 سنوات، يجري استخدام هذه الأموال في تمويل إنشاء "قوات الحرس الوطني".

وبذلك فإن التكلفة الأولية لإطلاق خطة إنشاء "قوات الحرس الوطني" ستبلغ حوالي 111 مليون شيكل (32 مليون دولار) مبدئيا، ومن ثم 61 مليون شيكل (17.4 مليون دولار) تصرف باعتبارها ميزانية سنوية.