الحكومة تستعرض إجراءات تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

استعرض مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولي اليوم تقريرا عن خِطَّة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رَقَم 152 لسنة 2020.

وشرح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الاجتماع، محاور القانون، بدءا من تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية إتاحة التمويل لمصلحة الجهات المعنية، وحوافز المشروعات، بالإضافة إلى توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، والمعاملة الضريبية، وتيسير إجراءات بدء التعامل.

وأكد رحمي أن الراغبون في إقامة مشروعات جديدة، وأصحاب المشروعات القائمة، هم المستفيدين من القانون، حيث يتم بذل الجهود الممكنة لإتاحة بيئة لقطاع المشروعات الصغيرة بتوفير العديد من الحوافز، والمزايا والتيسيرات.
كما أشار باسل رحمي إلى أن وزارتا العدل والمالية وكل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحتي الضرائب العامة والضرائب العقارية يمكنهم تقدير حوافز ضريبية.

وعن الحوافز غير الضريبية، قال رحمي إن الوزارات والجهات المعنية يمكنها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أوالإعفاء من تقديم الضمانات لحين بدء النشاط.