«أبشع الظواهر الاجتماعية».. السجن المشدد 20 سنة عقوبة ختان الإناث
"أبشع الظواهر الاجتماعية" هكذا وصف تقرير اللجنة المشتركة للشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان جريمة ختان الإناث لأنها تمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان.
وفي هذا الصدد.. ثمن مجلس النواب والشيوخ موافقتهم على مشروع قانون تشديد العقوبات على ظاهرة ختان الإناث والقضاء عليها لأنها تؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يستهدفها المجتمع.
لذلك تستعرض جريدة "الطريق" ملامح مشروع قانون الإناث الذي وافق عليه المجلسين.
عقوبات قانون ختان الإناث
قال تقرير اللجنة المشتركة للدستور والصحة والسكان، إن المادة الأولى برقم 242 مكرر: ويكون عقوباتها السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى عملية ختان إناث أو إزالة جزء من أعضائها التناسلية.
وأضافت التقرير، أن في حالة إلحاق بالطفلة عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا تحول ختان الإناث إلى الموت تكون العقوبة 10 سنوات.
10 سنوات لمزاول مهنة الطب
وتابع التقرير، أن عقوبة ال 10 سنوات تقع على مزاول مهنة الطب أو التمريض الذي أجرى الختان، موضحة أن إذا وصل الفعل إلى الموت تكون العقوبة 20 سنة.
عزل من الوظيفة 5 سنوات
وأوضح التقرير، أن مزاول المهنة الذي أجرى الختان يعزل من وظيفته الأميرية أيضا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وفي حالة ارتكاب الجريمة وقت تادية وظيفته يحرم من ممارستها بمدة مماثلة مع إغلاق المكان الخاص بالعملية .
يغلق منشأ الجريمة
وأشار التقرير، إلى أن في حالة كان المنشأ الذي عمل الختان مرخص تكون مدة غلقه مساوية لمدة الغلق مع نزع لافتاتها.
ولفت التقرير، إلى أن كان المدير هو من ارتكب الجريمة يتم فضحه علة جريدتين واسعتي الانتشار عبر المواقع الالكترونية.
تقرير المجلس القومي للمرأة
ويذكر أن المجلس القومي للمرأة أعلن عن انخفاض نسبة ختان الإناث من 21 إلى 14 %.
وأكد أن هناك عقوبة بالحبس لمن روج أو ادعى على إحدى الطرق المبنية بالمادة 171 بارتكاب جريمة ختان ولا يوجد لها أثر.
