ماعت: 577 عملية إرهابية بالمنطقة العربية خلال 2022
تناول تقرير أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالرصد والتحليل ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية خلال العام الماضي، كما قدمت ماعت في تقريرها تحليل تأثير المتغيرات التي طرأت على الظاهرة الإرهابية وتفكيكها بشكل يمُكن من الـخروج بإستنتاجات غير متحيزة ومنطقية عن الإرهاب.
وأوضح التقرير السنوي بعنوان "مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال العام 2022"، ان العام الماضي شهد انخفاضا في العمليات الإرهابية في المنطقة العربية بنحو 577 عملية إرهـابية مقارنة بـ 904 عملية إرهابية من الـعام 2021، وقد راح ضـحيتها 1566 شخًصا فيما أصيب 1522 أخرين.
وظلت دول النزاع المسلح في المنطقة العربية، وهم: الصومال؛ وسوريا؛ والعراق واليمن الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية حيث تبنت الجماعات الإرهابية 499 عملية إرهابية في الدول الأربعة.
جاء الصومال في مقدمة الدول من حيث العـمليات الإرهابية في المنطقة العربية في 2022، بواقع 170 عملية إرهابية، وبالمثل تصدرت مؤشر القتلى والمصابين بنحو 660 قتيل، في حين جاءت العراق كثاني الدول في مؤشر الـعمليات الإرهابية حيث تبنت الجماعات الإرهابية 151 عملية إرهابية، فيما جاءت سوريا في المرتبة الثالثة بما يربو على 119 عملية إرهابية، ثم تأتي اليمن في المرتبة الرابعة بـ 59 عملية إرهابية.
أما الـدول العربية التي تأثرت هامشي بالإرهاب مثل ليبيا وتونس والسودان والسعودية والإمارات والجزائر والمغرب ومصر حيـث مُنيت الثماني دول بنحو 78 عملية إرهابية وقع منها 26 عملية إرهابية في المملكة العربية السعودية والتي جاءت في المرتبة الخامـسة في مؤشر العمليات الإرهاب في المنطقة العربية، و22 عملية إرهابية في دولة السودان.
بينما حافظت 7 دولة عربية على سجلها خاليًا من الإرهاب في عام 2022 وهي قطر والبحرين الكويت وعُمان وموريتانيا وجزر القمر وفلسطين.
أكدت ماعت خلال تقريرها السنوي، أنه بالرغم من الانخفاض الملحوظ لأعداد العمليات الإرهابية في الـمنطقة العربية في 2022 بالمقارنة مع عام 2021، بيد إن الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق والصومال واليمن لا تزال قادرة على تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية في السنوات القادمة. ولا يزال الانقسام السياسي وعدم توحـيد المؤسسات الأمنية والعـسكرية يمثل حافزًا للجماعات الإرهابية لتجنيد أفراد جدد والإقدام على تنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية، حيث ركزت الجـماعات الإرهابية في عملياتها في الأساس على الجيوش الوطنية وقوات الأمن، معتمدة في ذلك على قدرتها على تجنيد أفراد يقومون بمهام تركيب وتصنيع العبوات الناسفة.
ومن جانبه قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة مـاعت، أن هشاشة الدول العربية المنخرطة في صـراعات داخلية مع جماعات مسلحة، وعدم حصر السلاح في يد الدولة، واستفحال خطابات الكراهية في أوقات الأزمات والاضطرابات، والتوافق السياسي الرخو في مجموعة من الدول العربية التي تمر بفترات انتقالية متُعثرة، جميعها أسباب مكنت الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية لاسيما تنظيم داعش والـقاعدة وحركة الشباب والحوثيين، من استثمار هذه العوامل من أجل التكيف مع خسائرهم السابقة والقدرة على الصمود ليُشكل تهديدًا حقيقًا للأمن القومي في الدول العربية.
وأوصـي عقيل بضرورة فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية على النحو الذي يمكن هذه الجماعات من تنفيذ مخططاتها التخريبية، بالإضافة إلي فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال الأسلحة والمـعدات التي تستخدمها هذه التنظيمات في تنفيذ أعمالها الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في الدول العربية.
فيما أشار عبداللطيف جودة؛ مـسئول ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العـنيف بمؤسسة ماعت، لأهيمة النظر في تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لإدراج الهجمات الإرهابية التي يسُتخدم فيها الطائرات بدون طيار كجريمة إرهابية، كما حث الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحـة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفي الآخير قدم تقرير "مؤشر الإرهاب في المـنطقة العربية خلال العام 2022" عدد من التوصيات منها، ضرورة ألا تسـتخدم إجراءات درء الإرهاب ومجابهته كأداة لإسكات المعارضة وفرض قيود على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطلب الدعم من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في مجال بناء القدرات بشأن التحقيقات المالية، بالإضافة إلي تعزيز النـظام القضائي في مناطق النزاع العربية بما يساهم في مكافحة تفشي الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون.
