مجلس النواب يوافق على التصالح في مخالفات قانون حيازة الكلاب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 18 من مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب التي تنظم التصالح في بعض حالات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى القانون.

وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 ،16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:

- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

- التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وصولا إلى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلي الحد الأدنى وال يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

- يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 5 أمثال الحد الأدنى للغرامة وألا يزيد على 3/4 الحد الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.