قانوني: الخلع تحول لأداة تبديل الأزواج وأهدر حقوق الرجل
تسبب مسلسل "جعفر العمدة" في حالة كبيرة من الجدل بشأن قانون الخلع في مصر وذلك على صفحات التواصل الاجتماعي مجددا وذلك بسبب الأحداث التي عرضت في الحلقة 18 من المسلسل والتي تضمنت زواج "وداد" والتي تقوم بدورها الممثلة جوري بكر، من شوقي فتح الله والذي يقوم بأداء دوره الفنان منذر ريحانة وذلك دون علم زوجها "سيد" الذي تفاجأ بقيام زوجته بخلعه قبل 7 أشهر من إقامة حفل زواجها، وهو المشهد إلي أصاب المشاهدين بالاندهاش.
من جانبه أرسل أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ردا علي استفسار "الطريق" عن أبرز الثغرات الموجودة في قانون الخلع والتعديلات المقترحة والتي تضمنت التالي:
الخلع ذلك القانون الظالم
الخلع ذلك القانون الظالم الذي يظلم طرفي الدعوي في البداية نوضح أن الخلع هو بمثابة صفقة بين المحامي والزوجة للحصول علي صك الطلاق والثمن هو الأتعاب لأن إجراءات الخلع سهل الحصول على الطلاق بدعوى إجرائية. فمجرد تستضيف الأوراق يكون الخلع في المتناول.
أحد أسباب خراب البيوت المصرية
ويصبح الخلع أحد أسباب خراب البيوت المصرية فعند أول خلاف تجد الزوجة حلا سحريًا للتخلص من زوجها ليصبح لقبه المخلوع. وهو أمر يجد فيه الكثير من السخرية المجتمعية للزوج المخلوع.
يتطلب الحصول على حكم طلاق بالخلع أن تقرر الزوجة متى شاءت أنها تبغض الحياة مع زوجها. رغم أنها لا تنكر عليه دينا أو خلقا وأنه حسن المعاملة وكريم معها.
وبمجرد ذكرها عبارة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله وهو تعبير مطاط يجعل الخلع منزها عن أسباب موضوعية بطلب الطلاق فمجرد كتابة تلك العبارة الغامضة التي لا تحمل أي سبب موضوعي أو منطقي لطلب الطلاق فالقاضي لا يبحث أسباب طلب الطلاق.
ومن شروط الخلع
أن تفتدي المرأة نفسها بتقديم مقدم الصداق للزوجها وهو غالب ما يكون مبلغ صوري لا يتعدى واحد جنيه وكان ثمن الرجل في القانون بعض قروش.
حيث إن نص المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة.
وإن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصداق «المهر» الصوري وتتنازل عن حقوقها المترتبة على الطلاق مثل نفقة العدة والمؤخر ونفقة المتعة.
مع أن تكون قائمة المنقولات حق خالص للزوجة التي تطلب الخلع. ورغم أن القانون يتطلب أن تسعى المحكمة ومكتب التسوية من قبل للصلح بين الزوجين في الخلع ولكن يحدث ذلك بشكل روتيني وليس بشكل يصلح بالفعل بين الزوجين.
ونأتي لإشكالية خطيرة جدا وهي هل للمطلقة ن طريق الخلع عدة تعتد بها عن طريق الخلع فأننا نكون أمام روائيي أحدهما يرى أن المطلقة خلع لا عدة لها والرأي الأرجح هو أنه ليس إلا طلاقا تعتد فيه المرأة ولكن الواقع الفعلي يذهب إلى أن حتى إنهاء إجراءات الخلع من الحصول على الحكم وتنفيذه واستخراج قسيمة الطلاق تكون المخلوعة قد أتمت عدتها.
وعلى ضوء ذلك يجب أن يتم تعديل قانون الخلع بأن تبذل مساعي جدية للصلح بين الزوجين وأن يفرض على القاضي بحث أسباب طلب الخلع وتقديرها من المحكمة هل تستحق معه الزوجة الطلاق والأهم هو سماع دفاع الزوج في سبب طلب الخلع.
وألا يعتمد الحكم الإعلانات القضائية دون ثبوت العلم اليقيني للزوج وأن يكون رد مقدم الصداق الفعلي الذي دفعه الزوج من تكاليف الزواج الفعلية وليس الرقم الصوري. وإن يكون الخلع على درجتين من درجات التقاضي وليس درجة واحدة. حيث إنه لا يجوز استئناف حكم الخلع. بالقانون الحالي.
فالخلع في أساسه هو افتداء الزوجة نفسها بالمال الذي حصلت عليه من الزوج ولكن لا تدفع إلا الرسوم القضائية وأتعاب المحامي وتظفر بعدها بكل الحقوق من نفقة زوجية إن كان لها محل سابق على الخلع ونفقه الصغار وقائمة المنقولات والتمكين من شقه الزوجية والعديد من الأجور مثل أجري حضانة ورضاعة للصغار.
تحول الخلع إلى بزنس وحرفة
فتحول الخلع إلى بزنس وحرفة لبعض السيدات وأداة للتبديل الأزواج كما تبدل المرأة جواربها فأهدر الخلع كافة حقوق الرجل وأعطى
للمرأة حق الطلاق بإرادتها المنفردة دون اعتبار للإرادة الزوج أو حتى حق القاضي في بحث سبب الخلع.
