وزير التجارة عن التعديلات الدستورية: ”خطوة لتحقيق التنمية المنشودة”

قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، إن المشاركة الإيجابية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا وتعزز خطى الدولة الثابتة نحو تحقيق الاستقرار الكامل والتنمية الاقتصادية المنشودة ووضع مصر بمكانتها الطبيعية على الخريطة العالمية.

 

وقال الوزير، إن مشاركة الشعب في هذا الحدث القومى تعكس مدى وعي الشعب وحرصه على المشاركة في رسم مستقبل وطنه ومساندته للدولة؛ لاستكمال مشوار البناء والتنمية للعبور بالوطن نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار.

 

وأشار "نصار"، خلال إدلائه صباح اليوم بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بكلية التربية للطفولة المبكرة بالدقى، إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة تمثل خطوة هامة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وخلق فرص عمل لائقة للشباب وتوفير حياة كريمة ترضي طموحات الشعب المصرى.

 

وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

 

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عامًّا، ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

 

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ"، ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

 

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

 

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.