«البيئة»: توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بشأن الاقتصاد الأزرق

تبذل وزارة البيئة المزيد من الجهود لتعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام، حيث إن الأمر يتمركز حول "مكونين أساسين" هما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجى.

من جانبها، قالت الدكتور ياسيمن فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك ضرورة قصوي تتمثل في تظافر جهود مؤسسات الدولة لتعزيز مفهوم وجهود "الأقتصاد الأزرق"، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تتبني "رؤية "طموحة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي، وبالتالي الاجتماع مع وزارة الري يعد تحضيرًا لإجراءات إعداد الإستراتيجية الوطنية.

اقرأ أيضًا: وزيرا الري والبيئة يستعرضان كيفية تنفيذ «الاقتصاد الأزرق»

أوضحت "وزيرة البيئة" خلال أجتماعها بوزير الري، أن الوزارة وقعت اتفاقية التعاون مع "البنك الدولى"، وبالتالي شملت الاتفاقية إعداد إستراتيجية متكاملة لـ"الاقتصاد الأزرق"، حيث إنه ستكون متضمنة الأدوار والمسئوليات، فضًلا عن ضرورة رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد والمفاهيم الأخرى المرتبطة به بالإضافة إلى ملف التغيرات المناخية.

اقرأ أيضًا: وزير الري: الاقتصاد الأزرق يساهم في تحقيق الأمن الغذائي

لفتت الدكتورة "ياسمين" إلى أنه سيتم وضع خطة العمل تشمل دراسة متكاملة لكافة القطاعات ذات الصلة بـ"الاقتصاد الأزرق خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز عند وضع الإستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجى والتى ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالى.

نوهت إلى أن الفترة المقبلة أيضًا سيتم تضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التى تعمل عليها وزارة الرى وهيئة حماية الشواطئ، مبينه أنه سيتم العمل أيضًا على مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى"، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع الاستراتيجية الوطنية.