مفتي الجمهورية: يجوز الاقتراض لشراء الأضحية
تلقت دار الافتاء المصرية سؤالا وردها من أحد متابعيها، أجاب عليه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم الاقتراض للأضحية؟
وأجاب الدكتور شوقي علام، في فتوى سابقة له على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، قائلا: الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرا عليها.
واستشهد مفتي الجمهورية بقول الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾ [الطلاق: 7].
وفي السنة النبوية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
وتابع: يجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدين.
وواصل: أما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كل حال فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدين. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
