وزير المالية: تيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين الضرائب والجمارك
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوجيه قيادات الجمارك من أجل تيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية والمنصة الجمركية «نافذة»، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملي بحيث يتم التصدي الفوري لأي تحديات.
وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن ذلك يأتي بما يضمن الاستمرار في تحقيق المستهدفات الجمركية والتي تتضمن تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع والسلع، كما أنه يتسق مع توجه الدولة نحو توحيد قواعد بيانات مصلحتي الجمارك والضرائب بهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار معيط، إلى أنه تقرر منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط من أجل توفيق أوضاعها حتى 1 أغسطس المقبل، على أن يمتد التشغيل التجريبي للصادرات حتى 1 سبتمبر 2023، وذلك مع منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية باستمرار التعامل طبقا لآلية السحب المباشر من الموانئ، المعروفة جمركيًا بـ «تحت الشكة».
وذكر فى توجيهاته لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، أن هناك أولوية أيضًا لمكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
ووجه الوزير، بتشكيل فرق للدعم الفني ولجان دائمة بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة، لتختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية، بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS».
ونوه وزير المالية، إلى ضرورة الإسراع فى الاعتماد الضريبي لأكواد الأصناف والسلع بجانب ربطها برقم التسجيل الضريبي عبر أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة المنظومة الجمركية "نافذة".
اقرأ أيضا.. رئيس مصلحة الجمارك يكشف لـ «الطريق» حقيقة حظر استيراد 23 سلعة
