”تعديل قانون الاستثمار” أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

يبدأ مجلس النواب في جلساته التي من المقرر أن تعقد في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلة في مناقشة 6 قوانين جديدة مقترحة التي تستهدف زيادة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب ورفع موارد الدولة من النقد الأجنبي، عبر القيام بإقرار تعديلات على قانون الاستثمار إلي جانب القيام بإلغاء الإعفاءات التي تم منحها إلي جهات الدولة فى المشروعات الاقتصادية والاستثمارية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته التي سوف تعقد يوم الأحد المقبل التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة عن القانون المقترح المُقدم من مجلس الوزراء بشأن تعديل عدد من مواد قانون الاستثمار .

ويستهدف القانون المقترح العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر وإلي جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ،عبر زيادة عدد من الحوافز الخاصة التي سيتم منحها إلي المشروعات الاستثمارية في مصر.

وتضمن قانون الاستثمار تحقيق الأهداف التالية:

- يستهدف قانون الاستثمار القيامة بمعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية

- العمل على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل مصر.

- يستهدف القانون الجديد تقديم حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة من أجل العمل على جذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من مصر.

- تقديم حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها

اقرأ أيضا: حزب الحرية: الانتخابات الرئاسية ستكون نقطة تحول في السياسة المصرية