الاقتصاد

سيناريوهات البنك المركزي بشأن مصير الفائدة في اجتماعه الخامس خلال 2023

الأربعاء، 2 أغسطس 2023 11:28 صـ بتوقيت القاهرة

تنتظر البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، قرارات البنك المركزي المقبلة في اجتماع لجنة السياسات الخامس خلال 2023، لحسم مصير الفائدة في مصر بعد وصول معدلات التضخم الأساسي لـ 41% خلال يونيو الماضي.

سيناريوهات البنك المركزي بشأن مصير سعر الفائدة

واتجهت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، لـ رفع معدلات الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس ما يعادل نسبة 10% منذ بداية العام الماضي 2022، مع ارتفاع معدلات التضخم الأساسي من 7.3% في يناير 2022 ليصل في أحدث التقديرات إلى 41% خلال يونيو 2023 وفقا لـ بيانات البنك المركزي.

ورفع البنك المركزي المصري، خلال 2022، معدلات الفائدة بواقع 800 نقطة أساس ما يعادل 8% خلال ثمانية اجتماعات لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، لتصل معدلات الفائدة إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض بنهاية العام الماضي.

وفي أربعة اجتماعات منذ بداية العام الميلادي الجاري، اتجه المركزي المصري لـ رفع معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل فقط 2%، وثبت معدلات الفائدة في 3 اجتماعات، رغم وصول معدلات التضخم الأساسي لمستواه الحال.

ومع ارتفاع التضخم لـ 41% خلال يونيو قبل الماضي، مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى أقل من 31 جنيها بجميع البنوك الحكومية والخاصة بمصر، بالتزامن مع ثبات معدلات الفائدة الآن عند 18،25% للإيداع و19.25% للإقراض، سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى 34.81 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

مصير أسعار الفائدة

وحول توقعات الخبراء بشأن مصير أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس خلال 2023، أكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابقة والخبيرة المصرفية، أن المعايير تستند لها لجنة السياسات النقدية لحسم مصير الفائدة، هي الأحداث الاقتصادية العالمية المؤثرة على السوق المصرية، ومعدلات التضخم في مصر، ذلك بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية التي يتنبأها البنك المركزي.

وتابعت نائب رئيس بنك مصر سابقا، في تصريح خاص لـ " الطريق"، أن معدلات الفائدة المتعامل بها في البنوك الحكومية والخاصة تصل لـ 23% بعد وصول الفائدة بالمركزي لـ 18.25% للإيداع و19.25 للإقراض، مؤكدة أن رفع الفائدة إلى المستويات الحالية زود العبء على المستثمرين الذين يعتمدون على القروض.

وتوقعت الخبيرة المصرفية، أن يتجه المركزي المصري لـ تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل 3 أغسطس 2023، مستندة على رفع معدلات الفائدة بواقع 10% منذ بداية 2022، مع سحب سيولة مالية من السوق المصرية بأكثر من 400 مليار جنيه، وارتفاع الاحتياطي النقدي بنسبة 40%.

ومن جانبها رجح الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، رغم وصول معدلات التضخم الأساسي إلى 41%.

وتابع الخبير المصرفي أحمد شوقي في تصريح خاص لـ "الطريق"، أن رغم رفع معدلات الفائدة بواقع 10% منذ بداية العام الماضي 2022، إلا أن معدلات التضخم تواصل الصعود لتصل إلى 41% خلال يونيو الماضي.

ونوه شوقي، على ضرورة استخدام أدوات موازية للسيطرة على التضخم وكبح جماحه بعد وصوله لمستوياته الحالية، متوقعا أن رفع الفائدة ليس الحل الأمثل للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل

وعلى الجانب الآخر، قال الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، إن البنك المركزي المصري قد يتجه لـ رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الخامس خلال 2023، متوقعا أن تكون نسبة الرفع 1% أو 0.75% على أقل تقدير.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ "الطريق"، إنه من المتوقع تخطي معدلات التضخم الأساسي خلال يوليو مستوى الـ 41%، خاصة بعد تحكم روسيا في أكثر من 25% من الحبوب حول العالم، لتكون المتحكم الرئيسي في أسعار الحبوب.