الرقابة المالية تطور معايير تقييم الشركات الناشئة
قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بإصدار قرار بشأن تعديل المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، من خلال تطوير بعض النماذج والمنهجيات التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة، الأمر الذي يساعدها على الوصول إلى لتمويل اللازم للتوسع والنمو وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن القرار نص على إضافة طريقة جديدة خاصة بتقييم الشركات الناشئة في المرحلة التي تسبق تحقيق الإيراد وما قبل تحقيق المبيعات ضمن أساليب ومناهج التقييم المالي، وهي طريقة رأس مال المخاطر والتي تشمل الطريقة الأساسية لرأس المال المخاطر والطريقة المعدلة، حيث تقوم على افتراض بعض العوامل التي تتضمن قيمة الشركة عند التخارج بعد عدة سنوات وتحديد العائد المتوقع على الاستثمار، وحساب نسبة المستثمر عند التخارج والنسبة التي سيحصل عليها بمراعاة التخفيض المتوقع لحصته بعد زيادة رؤوس الأموال المستقبلية ويتوصل من خلال ذلك إلى تقييم ما بعد زيادة رأس المال ثم يخصم مبلغ الاستثمار المحصل في الزيادة الأولى للوصول إلى تقييم ما قبل الاستثمار.
تقييم الشركات الناشئة
كما نص القرار على مراعاة مجموعة من العناصر الرئيسية عند استخدام هذه الطريقة وهي مضاعف الاستثمار ونسبة الاحتفاظ، قيمة التخارج، وتوصية الاستثمار، على أن يتم اعتبار قيمة التخارج بأنها القيمة المستقبلية والمتوقعة للشركة الناشئة في وقت التخارج سواء من خلال بيعها لأحد المستثمرين الاستراتيجيين أو طرح أسهم الشركة بالبورصة، على أن يتم تحديد قيمة التخارج باستخدام منهج الدخل أو منهج السوق، وكذلك نص القرار على مراعاة أن يتم تقدير مضاعف الاستثمار المستهدف عن باستخدام طريقة الشكل المباشر، أو عن طريق حساب العائد المستهدف عند التخارج.
ونص القرار أيضا، على عدد من الاعتبارات العامة بتقييم الشركات الناشئة ما قبل مرحلة تحقيق الإيراد، والتي تشمل مراعاة القيام بتحليل أولي لجميع العوامل المادية وغير المادية في الشركة التي سيتم تقييمها وفقا لطبيعة نشاط الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه، مع دراسة أثر هذه العوامل عليها، وكذلك قدرة الشركة على تحقيق الأرباح المرتقبة في المستقبل.
الشركات الناشئة في مصر
ومن ضمن هذه العوامل وضع الشركة الحالي، وغرض الشركة، كفاءة الإدارة وخبرتها في النشاط، السوق الذي تعمل به الشركة والخصائص الفنية والمؤشرات الخاصة به، ومؤهلات فريق العمل، خصائص المنتج سواء سلعة أو خدمة، المميزات التنافسية للشركة التكنولوجيا المستخدمة، مرحلة التمويل التي تمر بها الشركة، حيث يؤدي تحليل تلك العوامل ودراسة أثرها إلى الفهم الجيد لنشاط وطبيعة الشركة، وكذلك إمكانية تقييم المخاطر المرتبطة، مع مراعاة اختلاف الأهمية النسبية لتلك العوامل وفقا لطبيعة ونشاط الشركة.
وألزم القرار، بأن يشمل التقييم تحليل نقاط الضعف والقوة داخل المنشأة محل التقييم، واستعراض التحديات والفرص التي قد تواجه الشركة خلال فترات التوقع، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وكذلك مدى التزامها بمبادئ الحوكمة.
اقرأ أيضا.. هيئة الاستثمار توافق على إقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية
