أشرف غراب لـ الطريق: إنجازات الرئيس السيسي رؤية وقيادة في تحقيق التقدم والاستقرار
استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
الإنجازات والتنمية الشاملة في جميع المجالات
أبرز المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة
تطوير البنية التحتية للبلاد بشكل كبير
بدأ التحول السياسي في مصر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014، وبذلت مصر جهودًا كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتم تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية مثل قناة السويس الجديدة ومدينة نوبار الجديدة، والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة مما ساهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة فرص العمل، تم تطوير البنية التحتية للبلاد بشكل كبير، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتوسيع مترو القاهرة، وهو ما أدى إلى تحسين التنقل في العاصمة وتخفيف الزحام المروري.
وتم تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر، مع بناء مستشفيات جديدة وتطوير مرافق طبية وزيادة الوعي بأمور الصحة العامة، تم تحسين نظام التعليم وتوسيع فرص التعليم العالي في البلاد، مما أدى إلى تخريج أجيال جديدة من الخريجين المؤهلين، وتعتبر مصر واحدة من وجهات السياحة الرائجة على مستوى العالم، وقد تم تعزيز صناعة السياحة من خلال تنويع العروض السياحية وتطوير المناطق السياحية.
تنشر جريدة "الطريق" الإنجازات والتنمية الشاملة في جميع المجالات التي حدثت بفضل القائد الرئيس السيسي منذ 2014 وحتى الأن.
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بعض الإنجازات التنموية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات التسع الماضية، مضيفا أن أبرز الإنجازات المحققة في التنمية المحلية تتمثل في تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت حوالي 360 مليار جنيه، في مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على المزلقانات الخطرة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة.
وأوضح الدكتور أشرف غراب، في تصريح خاص لـ"الطريق" أن وزارة التنمية المحلية نجحت في تنفيذ 12 ألف مشروع في الطرق باستثمارات 90 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 2000 مشروع أخر، وتنفيذ 7200 مشروع بتكلفة 57 مليار جنيه في مشروعات تحسين البيئة والنظافة والتحميل، إضافة لتنفيذ 15 ألف مشروع بتكلفة 35 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة بالقرى والمدن، وتنفيذ 150 مشروع بتكلفة 3,5 مليار جنيه لتوفير الطاقة الكهربية.
وأضاف أنه تم تطوير 208 قرية في 26 محافظة من خلال تنفيذ 81 ألف 350 مشروعا بتكلفة 15 مليار جنيه، وتم صرف مبلغ 10 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار بالمحافظات، بما يساهم في توفير 50 ألف فرصة عمل وزيادة الناتج المحلى، وفقا للإحصائيات الرسمية.
ومن ناحية الإنجازات الصناعية.. قال الخبير الاقتصادي، فقد أنشأت الدولة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، تشتمل على 5046 وحدة صناعية، في الإسكندرية ومدينة بدر وبورسعيد والسادات بالمنوفية والغردقة والغربية والأقصر والمنيا وسوهاج وبني سويف وأسيوط وقنا والفيوم وأسوان والبحيرة، كما أقامت الدولة عدد من المدن الصناعية أولها مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان، إضافة لمنح 85 ألف و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023، ومنح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023، والانتهاء من ترفيق 10 مدن صناعية وجاري الانتهاء من ترفيق الباقي ليكتمل 26 منطقة صناعية، إضافة لاعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي.
ولفت "غراب"، إلى أن الدولة أقامت عدد من المدن الصناعية الكبرى منها مدينة الأثاث بدمياط، ومدينة الدواء بالخانكة، ومدينة الرخام بالجلالة، ومدينة الجلود، إضافة للبنية التشريعية بإصدار العديد من القوانين المحفزة للاستثمارات منها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، تشكيل المجلس لأعلى للتمور، وتشكيل مجلس الصناعات النسيجية، وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي وذلك لإحلال المنتج الوطني محل المستورد، إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة لتقديم الكثير من التيسيرات والحوافز والدعم للمستثمرين.
تابع "غراب"، أن الدولة نفذت برنامج للإصلاحات الهيكلية لتحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا انتاجيا، حتى أصبحت الاستثمارات الكلية في خطة العام المالي 23/24 نحو 1.65 تريليون جنيه، إضافة للمبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة منها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي ودعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، وفحص المقبلين على الزواج، ومبادرات دعم صحة المرأة والجنين وطلاب المدارس وكبار السن، وإنهاء قوائم الانتظار في إجراء العمليات الجراحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل وغيرها من الإنجازات الصحية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن أبرز المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة، منها تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3% للعام الخامس على التوالي، زيادة دعم الصادرات حتى وصلت إلى 28 مليار جنيه، نمو رصيد الاحتياطي الأجنبي ليبلغ ما يقارب الـ35 مليار دولار، بلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 8.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، ارتفاع عائدات مصر من السياحة ليصل لـ 10.7 مليار دولار، ارتفاع إيرادات قناة السويس ليصل لـ4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، تراجع عجز الموازنة خلال 6 سنوات من 12.5% إلى 6.1% من الناتج المحلي، توقع مؤسسات التصنيف العالمية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4% سنويا على مدار السنوات الثلاث القادمة، بلوغ صادرات البترول لـ 18.2 مليار دولار عام 2022، كما بلغ حجم الصادرات المصرية لعام 2022 نحو 51.6 مليار دولار.
اقرأ أيضا: نواب عن قرارات الرئيس الأخيرة: تاريخية وتؤكد انحيازه للبسطاء
