الأعلى للثقافة يناقش «الصراعات الداخلية والاستقرار السياسي».. صور

عقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان " العلاقة بين الدولة والمجتمع: الصراعات الداخلية والاستقرار السياسي"، والتي تأتي في إطار فعاليات إطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية "الفكر العربي في عقدين 2000 - 2020".

وينظم المجلس الأعلى للثقافة، تلك الفعاليات، بالشراكة مع مؤسسة الفكر العربي، حيث أدارت تلك الندوة، الدكتورة فاديا كيوان (لبنان)، بمشاركة الدكتور يوسف الصواني من ليبيا والذي قدم ورقة بحثية بعنوان "إشكاليات العلاقة بين الدولة والمجتمع"، والدكتور على أومليل من المغرب والذي قدم مداخلة بعنوان، "مفاهيم الدولة في الفكر السياسي العربي المعاصر"

أزمة الدولة العربية: جدَلُ التَّكوين والتغيير

وقد تناول الدكتور يوسف الصوانى مضمون ورقته البحثية التي جاءت بعنوان (أزمة الدولة العربية: جدَلُ التَّكوين والتغيير)، والتى لفت إلى ما تواجهه الدولة العربيّة من تحدّيات مُتعدّدة المستويات ترتبط بنشأتها وطبيعتها وبعلاقتها بمحيطها الداخلي أو بمجتمعها، مثلما ترتبط وتتأثر بمُحيطها الإقليمي والنّظام العالمي في سيرورته المتواصلة.

وأضاف، لقد كَشَفَتْ احتجاجات "الربيع العربي" أزمةٍ بدت عميقة، في ما واجهته الدولة العربية ونظامها الإقليمي، حيث تطرح أسئلة أكثر عُمقاً حول التفسيرات الملائمة لهذه الأزمة، وآفاق تجاوزها، وما يُمكن أن يترتب عن وجود هذه الدولة وهويتها كما عكست الأزمة هذا التحدّي في عدم توصل الفكر العربي لأجوبة عن الأسئلة الجوهريّة التي تمّ طرحها منذ أن عُرف بالنهضة العربية في صلتها بنظام الدولة العربية وحتّى اليوم.

الربيع العربي

وتابع: لقد أسهمت التطوّرات التي نجمت عن «الربيع العربي» في تعميق الأسئلة المعرفية؛ حيث بدا هذا أكثر وضوحاً في الأقطار العربيّة التي شهدت تصاعداً في أعمال العنف، والذي فرض أسئلة جديدة إزاء التكوينات المحليّة التي صارت تتخذ أبعاداً جديدة بفعل الثورة التكنولوجيّة والمعلوماتية وأيضاً بفعل ازدياد درجة الانكشاف والتدخل الخارجي ونطاقهما.

الإصلاح السياسي العربي

من جانبه، تساءل الدكتور على أومليل عن سببية تموضع مسألة إصلاح الحكم كمدار لفكر الإصلاح السياسي العربي الحديث؟، حيث أوضح أن هذا الفكر الإصلاحي، يُرجع التأخر فيه إلى الاستبداد بما يتفق مع ما حكم به المفكرون الأوروبيون على الشرق - خاصة في القرن الثامن عشر - وعلى جمود بلدانه الذي أرجعوه إلى ما اصطلحوا على تسميته بـ "الاستبداد الشرقي".

وأضاف، فهل نطمئن إلى القول بأن دعاة الإصلاح العربي الحديث منذ أوائل القرن التاسع عشر إنما كانوا صدى لما قاله الآخرون عن بلدانهم، فهذا بوجه عام حكم فلاسفة عصر الأنوار على السبب في تأخر الشرق، وكذلك أصحاب الرحلات الذين كانوا مصدرًا لمعلومات أولئك الفلاسفة عن البلاد المشرقية.

وتابع، من الملاحظ أن ممالك الشرق الإسلامي مثل الامبراطورية العثمانية، وفارس المملكة المغولية بالهند بما كان لديهم استبداد كذلك، إلا أنهم كونوا عن الصين صورة مغايرة، بل نجد أحد أعلام الفلسفة الاقتصادية ذهب إلى أن القوانين السياسية والأخلاقية للصين مؤسسة على معرفة بالقانون الطبيعي وأن هذه البلاد ينبغي أن تُتخذ نموذجًا لسائر الدول.

وفى ختام كلمته، أكد أننا قد نجيب بالإيجاب ونحن نرى أنهم أيضًا يحصرون المشكل في طبيعة النظام السياسي، وهذا ما يفسرونه بالاستبداد، ويدورون حول ثنائيات مثل: الشرق والغرب، والتمدن أو التقدم، والاستبداد أو الحرية، وبرغم ظهور الاتّباع هنا، إلا أنه غير كافٍ لتفسير ما جعل القضية الجوهرية بالنسبة لهذا الفكر الإصلاحي العربي الحديث هي إصلاح نظام الحكم.

اقرأ أيضا.. «القومي للترجمة» يطلق النسخة الـ 6 من «كشاف المترجمين» احتفالاً بعيد محافظة الشرقية