الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 02:10 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
طقس السبت 17 أكتوبر 2026.. خريطة الأمطار ودرجات الحرارة في مصر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت.. الدينار الكويتي يقترب من 174 جنيهًا الذهب في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على أسعار الأعيرة والجنيه الذهب تكلفة البناء في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. أسعار الحديد والأسمنت والطوب والرمل والسيراميك أسعار اللحوم والسلع الغذائية السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على آخر الأسعار استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن جمعية أحمد عرابي بالعبور؟ غرفة الصناعات النسيجية تبحث آفاق التعاون الدولي في مؤتمر «ITMF» بالبرازيل.. والقاهرة تستضيف دورة 2027 بعد غياب 20 عامًا ميريت طارق تحصد المركز الثاني في الفروسية وتواصل نشاطها في مجالات التجميل والفن كيف نردم الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل؟.. نقيب المهندسين السابق يُجيب نقيب المهندسين السابق: إصلاح التعليم هو المدخل الوحيد لقراءة قدرات الشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الإيثار وتكريم الضيف هما سمة المصريين حتى في أوقات الشدة والاحتياج كيف تذوب الفوارق العرقية واللغوية داخل قاعات الأزهر الشريف؟.. رئيس الجامعة الأسبق يُجيب

دون ترخيص.. عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني

 عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص
عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص

يبحث البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص بمزاول المهنة، حيث إنه يتطلب من البعض عند إجراء التعاملات المالية أو الشراء من خلال شبكة الإنترنت أو الخدمات الإلكترونية إدخال التوثيق الإلكتروني، وترصد لكم جريدة «الطريق» خلال السطور التالية عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون الحصول على ترخيص.

اقرأ أيضا:«للتصدي للجرائم الإلكترونية».. تعرف على كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت


عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني


وكانت المادة 23 حددت بينت عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى بدون ترخيص بالحبس مع الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

كما أنشأ القانون رقم 15 لسنة 2004 هيئة عامة تسمى ب"هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" كما وضع لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي الكائن بمحافظة الجيزة، بالإضافة لإنشاء فروع مختلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، بالإضافة لزيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، كما تهدف ايضا إلى الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يذكر أن القانون رقم 15 لسنة 2004 نظم بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني بالإضافة للأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.