الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 03:05 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين خالد الغندور: الإسماعيلي يجمع 70 مليون جنيه في محاولاته لفك القيد رسائل الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد انتقال الشراكة المصرية الإفريقية إلى مرحلة الإنجاز والتنمية النائب عبدالرحمن بشاري يطالب بسرعة إصلاح منظومة صرف الأسمدة ويؤكد حرمان الفلاح يهدد الأمن الغذائي إبراهيم ضيف: السوشيال ميديا تحولت إلى ساحات لحروب الوعي.. واستهداف الشباب أخطر من استهداف الحدود محمد صالح: سيادة القانون هي الضمانة الحقيقية لمواجهة فوضى السوشيال ميديا وحماية المجتمع من الشائعات غدا الأحد.. مول ”ويست أرينا” يستضيف أكبر احتفالية شعبية لتكريم منتخب مصر الوطني

دون ترخيص.. عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني

 عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص
عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص

يبحث البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص بمزاول المهنة، حيث إنه يتطلب من البعض عند إجراء التعاملات المالية أو الشراء من خلال شبكة الإنترنت أو الخدمات الإلكترونية إدخال التوثيق الإلكتروني، وترصد لكم جريدة «الطريق» خلال السطور التالية عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون الحصول على ترخيص.

اقرأ أيضا:«للتصدي للجرائم الإلكترونية».. تعرف على كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت


عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني


وكانت المادة 23 حددت بينت عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى بدون ترخيص بالحبس مع الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

كما أنشأ القانون رقم 15 لسنة 2004 هيئة عامة تسمى ب"هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" كما وضع لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي الكائن بمحافظة الجيزة، بالإضافة لإنشاء فروع مختلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، بالإضافة لزيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، كما تهدف ايضا إلى الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يذكر أن القانون رقم 15 لسنة 2004 نظم بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني بالإضافة للأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.