هل يتجه البنك المركزي لـ رفع الفائدة في اجتماعه المقبل.. وما حقيقة التعويم؟

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبدالله، خلال بضعة أيام، لمناقشة عدد من الأمور الاقتصادية المصرفية وعلى رأسها إمكانية تحريك أو تثبيت معدلات الفائدة ومعدلات التضخم في مصر.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزي

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية وحتى وقتنا الحالي، أخبارً عن عقد اجتماع للمركزي المصري، بشأن تحريك معدل الفائدة وتعويم الجنيه خلال الأسبوع الجاري، وذلك لعمل توازن بين السوق المصرية الرسمية والسوق السوداء.

تعقد لجنة السياسات النقدية بالمركزي، الاجتماع السابع للعام الجاري 2023، يوم الخميس المقبل الموافق 2-11-2023، بعد رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ما يعادل نسبة 3 % في ثلاثة اجتماعات وتثبيتها في 4 اجتماعات أخرى، مع ثبات معدل الفائدة لـ 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وتراجع معدلات التضخم الأساسي خلال سبتمبر الماضي لمستوى 39.7%.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لمستوى ملامس لـ 49 جنيها في السوق الموازية غير الرسمية، ذلك رغم استقرار العملة الأمريكية في السوق المصرفية الرسمية عند مستوى أقل من 31 جنيها تحديدا عند 30.85 جنيه للبيع، لتكون الفجوة بين السعرين قرابة الـ 18 جنيها.

وعلق مصدر مصرفي مسئول، عن أنباء تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق المصرفية المصرية، خلال الأسبوع الجاري، نافيا ما ذكر عن تحريك سعر الصرف في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع خلال 2023.

وتابع المصدر المصرفي الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ الطريق، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد تلجأ لـ رفع معدل الفائدة بواقع 1% أو 2% ( 100 أو 200 نقطة أساس)، إما في اجتماعها المقبل أو الاجتماع الأخير للبنك المركزي خلال 2023.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، اتجه لـ رفع معدل الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس ما يعادل نسبة 3% منذ بداية العام، ذلك بعدما رفعها بمعدل 8% خلال 2022، موضحا أن نسبة رفع الفائدة في العام الماضي كانت تاريخية في السوق المصرفية والتي جاءت للحد من جماح التضخم مع ضبط ارتفاع الأسعار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا.

وذكر المصدر المسؤول، أن البنك المركزي المصري يراقب بشكل دوري السوق المصرفية عن قرب لمنع تنفيذ أي عملية لتهريب الدولار أو العملات الأجنبية للخارج والتسهيل على عملاء البنوك المصرية لتلبية احتياجاتهم، وهو ما ظهر في قرار إلغاء التقديم المسبق للمستندات للحصول على الدولار خارج مصر.

اقرأ أيضا.. تعليمات مهمة من البنك المركزي بشأن استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر