مجدي سبلة يكتب ..كيف نختار نوابنا

حملات الفيس بوك هي التى باتت مؤثرة للمتلقي وعندما ننظم هذه الحملات ويحدد الهدف منها وتصبح الرسالة منضبطة باركانها وعناصرها هنا تؤتى ثمارها ..لذا قررت أن أطبق معاير الملاحظة والمشاهدة والتجربة المقررة في قانون الكلمة المنظم لمهنة الصحافة وساكتب بكل أريحية عن ملاحظة مؤمنا بمن يختلف معى لان الخلاف المتحضر يؤتى بنتائج إيجابية (والملاحظة هي خلط المال بالمقعد النيابي ) من خلال رجال أعمال باتو يتجهون برغباتهم للمقاعد البرلمانية وعقب كتابتى للمقال الاول منذ اسبوع بأن هناك رجال مال وأعمال في التطوير العقارى يطلقون على أنفسهم المرشحون المحتملون لمجلس النواب والشيوخ في دورته المقبلة وطالبنى العديد من المتلقين أن أستمر في ملاحقة هذه الظاهرة التى تأصلت في دوائرنا على الأقل في دمياط ..
بات السعي الحثيث من قبل بعض الأثرياء المعروفين في الإقليم لعضوية هذه المجالس يخفي وراءه الرغبة في ضمان الحماية من الملاحقة القانونية وربما العمل في أنشطة قد تكون مخالفة للقواعد معتمدين على الحالات التى يقررها القانون في ارتكاب الأخطاء ..
اذا وضعنا أمام الناخب الدمياطى مرشح للمجالس النيابية ينافس على الخدمات ومرشح اخر له خبرات ومتخصص ولديه القدرة على طرح مشروعات القوانين وتعديلاتها في الوقت الذى يطرح فيه مرشح رجل مال واعمال ولدية شركات ..نجد أن الناخب غالبا يتجه إلى مرشح المال و ظنى أن مرشح الخدمات هو الذى ربما يتسيد رأس الأولويات لدى الناخب مع مرشح المال ..بالرغم من انه يجب أن نلتف حول المرشح المثقف الذى تكون لديه خبرة في طرح أو تعديل القوانين التى يعالج بها اوجاع المجتمع في داىرته أو في مصر قاطبة ثم ياتى المرشح الذى تتوافر لدية ادوات الرقابة والتشريع معا ..
ربما هذه النوعية من المرشحين أصبحت متوفرة وباتت ظاهرة فى المجالس التشريعية المصرية.؟
هناك من يرى ان هذه الظاهرة تهدر حق البرلمان فى الرقابة الحقيقية و المناقشات العميقة للقوانين والتشريعات..
وربما ايضا تهدد الدور الذى يأمله السياسيون والحزبيون لمن يحمل الصفة النيابية
ولكن ظنى أن اتجاه الناخب لهذا الاختيار لأنه لا يدرك دور وطبيعة المجالس التشريعية التى تعد أحد السلطات الثلاث الرئيسية فى مصر مع السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، فالطبيعى أن يعى الناخب طبيعة الدور الحقيقى للنائب وأنه يجب أن يكون ذا خبرة فى مناقشة العديد من الأمور التشريعية بالإضافة إلى امتلاكه الدور الرقابى، بالتالى يمكن انهاء ما يسمى بـ«نائب الخدمات» الذى يهتم بحل مشاكل أهالى الدائرة وتعيين وتوظيف الناخبين وابناءهم وتوظيف حصانته فى الوساطة وبالتالى كما يرى خبراء القانون ضياع حق الدور التشريعى والرقابى لنائب البرلمان وضياع خصوصية الصفة النيابية المبنية على الخبرات ولو أن التوظيف انتهي وقته وعصره ولم يعد .
ربما تعانى المجالس النيابية من هذه الظاهرة منذ غياب دور المجالس المحلية فى القرى والمدن والمحافظات وتجمد دورها منذ أخر انتخابات محلية جرت فى مصر عام 2008 أى منذ 12 عاما
هناك من يرى أن غياب المجالس الشعبية المحلية أثرت على أداء النواب في الفترة الماضية لانه كان دورهم هو خدمة المواطنين فاصبح النائب هو من يقوم بهذا الدور وبالتالى انتخابه مشروط بقدرته على تلبية مطالب أهالى الدائرة من داخل البرلمان وهو ما يتنافى مع الدور الاصيل للنائب تحت القبة وهو دور التشريع والرقابة ..لذلك فانتخاب واختيار مجلس الشيوخ يجب أن يتم على معايير أصحاب الخبرات والكفاءات والعلماء والمتخصصين لأن طبيعة دورهم تتماشى والاحتياج الى خبرات هولاء فى مناقشة القوانين والتشريعات وخروجها بما يتلائم مع الظروف ويرضى عنه الناس.
وهناك من يرى أن الوعى السياسى فى مصر قد زاد منسوبه خاصة بعد ثورتين وأحداث سياسية كثيرة وبالتالى لابد أن يكون هناك تغيير فى عقلية الناخب الذي يعلم دور عضو البرلمان والشيوخ لان نائب الخدمات يقحم نفسه ويعرضها للفساد وبالتالى يضع نفسه موضع الشبهات..فمصر تحتاج في الوقت الحالي إلى أن تؤدي كل مؤسسة دورها المنوط بها، فالحكومة والمحليات هي أدوار تنفيذية، بينما البرلمان بمساعدة ودعم مجلس السيوخ هى مجالس تشريعية تراقب أعمال تلك الهيئات، و النائب الخدمي هو نائب يعطل الدور التشريعي. ومازال هناك من يتعامل مع النائب البرلمانى على انه عضو مجلس محلى فيما يكمن دور البرلمان في التشريع والمراقبة والعمل على مصلحة الشعب ككل وليس مصلحة أهالي المنطقة فقط، مؤكدًا أن النائب هو جزء من سياسة عامة للوطن.
وحسب الواجبات المفروضة على عضو مجلس الشيوخ وفقا لقانون المجلس ، فهناك الكثير 10 مواد تحدد هذه الواجبات من المادة 39 الخاصة بأداء اليمين أمام المجلس وحتى المادة 49 وتنص هذه المواد على، حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، لا يجوز لعضو مجلس النواب أو الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.