الإثنين 4 مارس 2024 08:19 صـ 23 شعبان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
أسامة كمال في رسالة لـ ضمير العالم: أنقذوا أطفال غزة من الموت جوعًا.. هذه جريمة حرب دموع وكيل النيابة نزلت وبنتي لم تنتحر.. أول تعليق من والدة نيرة صلاح طالبة العريش ”النيابة العامة” تأمر بحبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش مساعد وزير التموين يكشف موقف أسعار السلع قبل رمضان ”زراعة الشيوخ”: سعر كيلو اللحم القائم سيصل لـ130 جنيه وسعر وصوله للمواطنين بين 200 إلى 250 جنيها «القاهرة الإخبارية»: انتقادات داخل المجلس الحربي لشرط ”نتنياهو” الحصول على قائمة المحتجزين لدى حماس تعديل مواعيد النقل العام في القاهرة خلال شهر رمضان لا تحط النسور إلا على القمم.. داغر داخل تحدي العمل «القاهرة الإخبارية»: 12 شهيدًا و42 جريحًا بقصف طيران الاحتلال لمنزل في النصيرات وسط قطاع غزة نتائج مبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج.. إنفوجراف تبدأ من 2000 جنيه.. أحمد موسى يعلن توقعات زيادة أسعار أردب القمح هذا العام قصور الثقافة تواصل أنشطتها المكثفة ضمن مبادرة ”أنت الحياة” بالأقصر

إلزام هيئة الدواء بدفع 5% من رسوم تراخيص المكاتب العلمية

أرشيفيه
أرشيفيه

أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الزام هيئة الدواء المصرية بأداء نسبة 5% من رسوم تراخيص المكاتب العلمية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

يأتي هذا القرار في سياق توجيه المكاتب العلمية لدعم صندوق التعويض، وذلك استناداً إلى أحكام القوانين المحددة.

ووفقًا للقانون رقم 151 لسنة 2019، أصبحت هيئة الدواء المصرية الجهة المختصة قانونياً بالترخيص في إنشاء المكاتب العلمية اعتباراً من 25 فبراير 2020. تعتبر هذه المكاتب جزءًا أساسيًا في مجال الرعاية الصحية وتحمل مسؤولية كبيرة في ظل التشريعات الطبية.

من الموارد المالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تمثل نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء المكاتب العلمية. وفقًا للقانون رقم 184 لسنة 2020، يلتزم الهيئة بأداء هذه النسبة اعتبارًا من 6 سبتمبر 2020.

في مواجهة الاتهامات التي ردت عليها الهيئة بأنها غير ملزمة بأحكام القانون رقم 184، أكدت الجمعية أن هذه النسبة تستقطع من رسوم تراخيص المكاتب العلمية ولا تأثر على أجور العاملين بها.

تشير الجمعية إلى أهمية دراسة مدى استفادة العاملين من هذا الصندوق، وتبرز دور القانون في تحديد نسبة من رسوم التراخيص لصالح صندوق التعويض.

يتضح من القرار الجديد أهمية تحفيز المكاتب العلمية على دعم صندوق التعويض لضمان التعويض الفعّال للمهنيين الطبيين.