وزير النقل: تسلمنا سفينة «وادى العريش».. وإجمالي حمولتها 82 ألف طن

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى تسلم شركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، أحدث سفن الصب الجاف وهي سفينة "وادي العريش"، التي يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن.

وقال وزير النقل: يأتي انضمام هذه السفينة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفي ضوء قيام وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، واتخاذ جميع الإجراءات والآليات الخاصة باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

وأضاف الوزير أن سفينة وادي العريش هي السفينة الثانية التي يتم تسلمها لتدعيم الأسطول التجارى الوطني لشركة الملاحة الوطنية خلال أقل من 7 أشهر وذلك بعد سفينة وادي الملوك التي قام الرئيس برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023، وهو ما يجسد الانطلاقة الكبيرة لتدعيم الأسطول التجاري المصري.

وخلال حديثه، قال وزير النقل: إن السفينة "وادي العريش" تعد درة الأسطول التجاري الوطني، لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية، وأيضا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن طول السفينة يبلغ 229 متر، وعرضها 32.26 متر وبغاطس 14.5 متر.

وفي سياق متصل وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمحافظة، وذلك بشأن قيام المحافظة بإنابة الجهاز في طرح مزايدة عامة لإدارة واستغلال مرفق النقل الداخلي بالغربية بما يمتلكه من أصول.

كما يتضمن البرتوكول طرح احتياجات محافظة الغربية من توفير وسائل مواصلات آمنه واقتصادية ومريحة تليق بالمواطنين لرفع دعم المرفق عن كاهل المحافظة وتدبير ايرادات، وذلك في إطار الدور الحيوي لوزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري، وقيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي (ركاب- بضائع)، والإشراف عليها ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل، وتوفير أعلى درجات الأمان لها.