الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 02:23 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حسام المندوه: معلمو الحصة وتفعيل دور المجلس الوطني للبحث والابتكار يتصدر أولويات لجنة التعليم بدور الانعقاد الثاني النائبة عبير عطا الله تطالب بإقرار نظام مقاصة لمواد الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج في طلب إحاطة للحكومة طقس السبت 17 أكتوبر 2026.. خريطة الأمطار ودرجات الحرارة في مصر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت.. الدينار الكويتي يقترب من 174 جنيهًا الذهب في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على أسعار الأعيرة والجنيه الذهب تكلفة البناء في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. أسعار الحديد والأسمنت والطوب والرمل والسيراميك أسعار اللحوم والسلع الغذائية السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على آخر الأسعار استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن جمعية أحمد عرابي بالعبور؟ غرفة الصناعات النسيجية تبحث آفاق التعاون الدولي في مؤتمر «ITMF» بالبرازيل.. والقاهرة تستضيف دورة 2027 بعد غياب 20 عامًا ميريت طارق تحصد المركز الثاني في الفروسية وتواصل نشاطها في مجالات التجميل والفن كيف نردم الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل؟.. نقيب المهندسين السابق يُجيب نقيب المهندسين السابق: إصلاح التعليم هو المدخل الوحيد لقراءة قدرات الشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية

اقتصادي : «توفير برنامج الطروحات الحكومية يحسن من الوضع الائتماني بمصر »

البورصة
البورصة

قال محمد عطا، محلل أسواق المال، والخبير الاقتصادي، إن تغيير وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، كان أمرا طبيعيا، بسبب الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن التحديات التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف محلل أسواق المال، خلال لقاء في برنامج "أرقام وأسواق"، المذاع على فضائية "أزهري"، أن وكالة مودينز استندت في تصنيفها إلى الخطورة الوضع الائتماني لمصر، بالإضافة إلى التوازن ما بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي، والفجوة الموجودة بينهما.

وأشار"عطا"، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي سيحسن من الوضع الائتماني الدولة، ويعمل على توفير الدولار، لافتا إلى أنه ليس هناك رفاهية الوقت أن يتأخر برنامج الطروحات.

وأوضح أنه لا بد من تنفيذ عملية التخارج بنسب كبيرة ومعدلات قوية وتحويلها للقطاع الخاص، وهو الحل لسد الفجوة الدولارية والفارق بين السعر الرسمي والموازي.