زراعة النواب توصي باجتماع حكومي عاجل لإعادة النظر في أسعار توريد قصب وبنجر السكر

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، بعقد اجتماع عاجل بين وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية لإعادة النظر في أسعار توريد محصولي قصب وبنجر السكر إعمالاً لحكم المادة (29) من الدستور.

وضرورة تمثيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في لجنة تسعير الحاصلات الزراعية، وإعداد حملات مكثفة على العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود لمنعها من الاستحواذ على محصول القصب من الزراع مما تسبب في انخفاض الكميات الموردة لشركات السكر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث فضلاً عن عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول القصب بالأراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وأشار مقدمو طلبات الإحاطة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لمحصول قصب السكر مع ثبات سعر طن القصب مما أدى لعزوف كثير من المزارعين عن الاستمرار في زراعته، في الوقت الذى انتشرت العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود والتى تعطي سعر أعلى لزراع القصب مقارنة بسعر شركة السكر الأمر الذى أضر بالطاقات الإنتاجية للمصانع، ورفع تكلفة التشغيل، إضافة إلى توقف البنوك عن منح قروض لتطوير الرى لزراعات القصب للتحول للري بالتنقيط.

وأكد مقدمو طلبات الإحاطة أن هذه الأسباب أدت لانخفاض المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر عام تلو الآخر مما يضر بموازنة الدولة ولجوئها إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، مطالبين بإلزام لجنة السياسات المائية بإدراج محافظتي سوهاج وقنا في مشروعات التوسع الأفقي بالظهير الصحراوي باستخدام نظم الري الحديث.