الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:38 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إعلام إيراني: انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لأجسام معادية في سماء طهران اتحاد السلة يشكر نظيره الصيني على استضافة منتخب مصر الأولمبي ببطولة التحدي ترامب: على الجميع إخلاء طهران فوراً جيش الاحتلال: انتهاء الهجوم الإيراني الأخير الذي تم تنفيذه بـ 10 صواريخ نبيل خشبة رئيسا للبعثة.. منتخب الشباب لكرة اليد يغادر لخوض بطولة العالم ببولندا شاهد| مصرية تطلق قناة لتعليم اللغة العربية للأطفال من قلب هولندا: هدفها الحفاظ على الهوية واللغة مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق الخارجية الأمريكية تمنع سفر موظفيها وعائلاتهم إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية وغزة إعلام إيراني: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد قرب العاصمة طهران شاهد| حماية المستهلك: توافر السلع الأساسية واستقرار نسبي بالأسعار.. وخط ساخن لتلقي شكاوى غير المصريين نقيب الصحفيين والممثلين يشاركان في مناقشة 5 مشروعات تخرج بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية

موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح لمخالفات البناء
قانون التصالح لمخالفات البناء

قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يوجد لجنة مشكلة من مجموعة تضم الخبراء بوزارة العدل، لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذه اللجنة متفهمة لفلسفة القانون لغلق ملف التصالح كي لا يكون هناك قانونا آخرا للتصالح.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "إحنا عملنا قانون في 2019 لكنه لم يحقق الهدف المرجو لأن من أجرى التصالح 4% من عدد المتقدمين"، مبينا أن العوار في قانون التصالح القديم كان في اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أنه من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية قبل يوم 18 من مارس المقبل.

وتابع "الفيومي"، أنه سيجرى تصديق المواطن في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد بكل الأوراق التي سيقدمها، مع تقديم إقرارا بأن المستندات المقدمة صحيحة، مضيفا: "وضعنا النصوص القاطعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ولا بد أن تكون اللائحة التنفيذية بسيطة كي يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة في هذا الملف.