الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:31 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس وجّهت ضربة قاضية للدروس الخصوصية هل تنجح وزارة التعليم في القضاء على الدروس الخصوصية؟.. رفعت فياض يُجيب أستاذ بجامعة عين شمس يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتعاش مافيا الدروس الخصوصية

موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح لمخالفات البناء
قانون التصالح لمخالفات البناء

قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يوجد لجنة مشكلة من مجموعة تضم الخبراء بوزارة العدل، لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذه اللجنة متفهمة لفلسفة القانون لغلق ملف التصالح كي لا يكون هناك قانونا آخرا للتصالح.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "إحنا عملنا قانون في 2019 لكنه لم يحقق الهدف المرجو لأن من أجرى التصالح 4% من عدد المتقدمين"، مبينا أن العوار في قانون التصالح القديم كان في اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أنه من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية قبل يوم 18 من مارس المقبل.

وتابع "الفيومي"، أنه سيجرى تصديق المواطن في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد بكل الأوراق التي سيقدمها، مع تقديم إقرارا بأن المستندات المقدمة صحيحة، مضيفا: "وضعنا النصوص القاطعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ولا بد أن تكون اللائحة التنفيذية بسيطة كي يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة في هذا الملف.