خبراء لـ «الطريق» يقدمون روشتة لعلاج الأزمة الاقتصادية في مصر

تعد الصناعة المصرية، والاستثمار، والقطاع الخاص، أركانًا حيوية في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، ويشكل القطاع الصناعي عمودا أساسيا للاقتصاد المصري، ويسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية الوطنية، لذا يأتي تعزيز الصناعة، وتشجيع الاستثمار، والتفاعل مع القطاع الخاص كمحور رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، وفقا لرؤية الدولة الاستراتيجية نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وقال الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي، إن الدولة لديها رؤية وتتطلعات الفترة المقبلة، والتي تتمثل في السعي بجميع سواعدها لتنمية اقتصادها الوطني، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق حوافز للمستثمرين، وتخفيف الأعباء على المواطن، وخفض معدل التضخم، والبطالة.

المواطن يعاني أزمات اقتصادية متتالية

وأضاف البهواشي، خلال تصريحات خاصة لجريدة «الطريق»، أن المواطن يعاني الأزمات الاقتصادية المتتالية التي أثرت بشكل كبير على القوى الشرائية، جراء التضخم الذي أصبح عائقا أمام الأمور الحياتية للمواطنين، ولا بد أن تعمل الحكومة على حل هذه المشكلات التي يمر بها، وخفض معدل البطالة، وزيادة فرص العمل، وخفض ارتفاع الأسعار دون مبرر، ويؤكد أننا وصلنا إلى مؤشرات اقتصادية جيدة خلال الفترة الماضية، لكن المواطن يستهدف ما يستشعر به في جيبه، موضحا أن القطاع الخاص له دورا فعالا، حيث إنه الداعم الحقيقي في الأزمات، وسيكون له مردودا إيجابيا على الاقتصاد المصري.

وفيما يخص ملف الدين واستقرار العملة، بين "البهواشي"، إنه ملف صعب للغاية، ويزداد صعوبة، ولا بد أن نعي أن الدين يأتي من عدم كفاية الإيرادات لسد النفقات التي تحتاجها الدولة، وعلى رأسها الموازنة العامة التي تقدر للعام المالي المقبل ويكون فيها رؤية الدولة، والتي قد تكون انكماشية أي تقيد المشروعات والإنفاق، أو توسعية وتزيد من الإنفاق في المشروعات التنموية، ومظلة الحماية المجتمعية، وكل ذلك أدى إلى صعوبة التقييد في الإنفاق.

وأوضح الباحث الاقتصادي، أنه يمكن أن تكون هناك رشادة من خلال توفير مبالغ الإنفاق للأولويات، والتي تطبقه الدولة بالفعل حاليا في موازنة البرامج والأداء، ويذكر أن الموازنة تحقق فائضا أوليا بنسبة ١.٥٪ الذي كان من الصعب تحقيقه قبل ذلك، وهذا شيء إيجابي وإن كان قليلا لكنه محمودا.

الاقتصاد الأخضر وأهميته في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة

وبين أن الاتجاه العام للقيادة السياسية حاليا خلق اقتصاد مصري حقيقي، مبني على الإنتاج، كما أن الصناعات الإنتاجية تلقى كل الدعم باعتبار أن لها أثرا كبيرا في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أن أغلب مدخلاتها تكون مستوردة وإن جرى استحداثها في الداخل ستخفض من الميزان التجاري، مما يقلل من سعر الصرف والعملة الأجنبية، فضلا عن قطاعات الاقتصاد الأخضر، بالرغم ارتفاع تكلفته، لكنه مستدام ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، ويتمثل في مشروعات الطاقة المتجددة، والرياح، والشمس، والهيدروجين الأخضر، والمباني الخضراء، وتدوير المخلفات لتعظيم الاستفادة منها، واستغلال مورد المياه، والنقل الذكي.

وأردف أن الحوار الوطني تجربة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل، حيث إنها أتاحت للجميع المشاركة، واستمعت فيها الحكومة لجميع الأطراف بداية من المواطن، ومنظمات العمل المدني، والقطاع الخاص، والصناعات، وكما تبين أن الدولة تسعى إلى الاستماع للجميع لتخرج بأفكار تحمل حلولا من أفواه أصحاب المشكلات.

الدولة تسعى لتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات

وأكد أن هناك قوانين وتشريعات وضعتها الدولة والحكومة لدعم الابتكار وريادة الأعمال بداية من الدستور الذي أوضح حد الإنفاق من الموازنة العامة سنويا للبحث العلمي، والتعليم الجامعي وقبل الجامعي، إلى جانب أن الدولة تسعى لتحفيز الابتكار والتطور وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليس من رؤوس الأموال فقط، لكن جذب التكنولوجيا وتوطينها في الداخل المصري.

ومن جانبه قال حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إنه يمكن تحديد القدرات التي تحتاجها الحكومات للسيطرة على المشكلات، ويمكن الوصل إلى ذلك عن طريق سلسلة من المشاورات حول الحكومة بهدف دفع المجتمع إلى مناقشة مخاوفه إزاء مشكلات أداء الحكومة المحلية، مما يساعد في حشد جهود المجتمع والأطراف المعنية، وأصحاب المصلحة وجعلهم مشاركين فاعلين أو داعمين لتنفيذ السياسات العامة.

الدولة تواجه تحديات كثيرة تتطلب وضع استراتيجيات لمواجهتها

وأردف عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، خلال تصريحات خاصة لجريدة «الطريق»، أنه في ظل الأوضاع الراهن والتداعيات العالمية، وأثر الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" واليوم الحرب في غزة، وكل هذا يضع تحديات صعبة على الدولة تتطلب مواجهتها وتستلزم وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد، وتدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على المكون المحلي، وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، والحفاظ على ما حققناه من مكتسبات.

وتوقع أن يكون هناك تحسنا للأداء في كل القطاعات خلال الفترة المقبلة، وستعمل الدولة على توسيع المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتعزيز القطاع الصناعي والنهوض به، وتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل الصعوبات التي قد يواجهونها، حيث جرى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية من أجل إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.

تخفيف الشدة وعلاج الأزمة حلم كل مصري

ولفت إلى أن ٢٠٢٤ ومع بداية ولاية ثالثة للرئيس السيسي سيكون عاما يحلم فيه المصريون لتخفيف الشدة وعلاج الأزمة، حيث تنتظر جميع فئات الشعب إيجاد الحلول لمشكلاتها الاقتصادية في ظل بناء الجمهورية الجديدة التي يحكمها المنطق الكفاءة والإبداع وتدار وفقا لمعايير الحوكمة والشفافية.

ويتوقع أن يكون هناك العديد من القوانين واللوائح والتشريعات التى ستقلب الواقع رأسًا على عقب، ليصبح القطاع الخاص متمكنًا بشكل كامل، ويتوقع أن يكون التصدير هو العنوان الرئيسى للحكومة بأكملها، وأن تصبح مطالب القطاع الخاص فى مقدمة أولويات كل الحقائب الحكومية، ليتمكن من زيادة الناتج القومى المحلى، بنسبة لا تقل عن 50%.