مينا قليني لـ «الطريق»: الدولة تمتلك القدرة والإمكانات لتكون رائدة في صناعة الأدوية بداية من المواد الخام
يواجه سوق الدواء في مصر خلال الفترة الأخيرة عددا من التحديات أهمها النقص المستمر في الأدوية، نتيجة عدم توافر الخامات والمواد الفعالة، فضلا عن أزمة الدولار التي كانت عاملا رئيسيا في نقص العقاقير، إذ إن الارتفاع القياسي في أسعار صرف الدولار أدت إلى اتجاه أغلب الشركات إلى زيادة أسعار الأدوية، لكنها تواجه أزمة أخرى في عدم توافر المواد الخام، وتواصل الجهات الطبية مجهوداتها في التأكد من صلاحية الأدوية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الصيدليات سواء من خلال وزارة الصحة أو الأجهزة التابعة لها.
وكشف الدكتور مينا ثابت قليني، عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، والمصنف ضمن قائمة ستانفورد لأعلى 2% من علماء العالم لعامي 2022/2023 على التوالي، في حوار خاص لـ «الطريق»، كيفية دعم الباحثين لنمو الاقتصاد الوطني، ورؤيته للنهوض بصناعة الدواء في مصر.
- كيف يمكن توظيف مخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني؟
عن طريق تحويل اتجاه البحث العلمي إلى خادم لرؤية الوطن الاستراتيجية بشأن ارتباط البحث العلمي بأهداف صناعية واقتصادية بقدر الإمكان، ودعم الباحثين الذين يعملون وفق هذه الرؤية الوطنية، ولأول مرة في تاريخ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ إنشائها نجد هذه الرؤية حاضرة على أرض الواقع عندما تبناها الوزير الدكتور أيمن عاشور، والتقى بأبناء مصر المدرجين في قائمة ستانفورد الأمريكية، وأبلغنا أن الدولة والوزارة ستدعم أبحاثنا ومجهودنا، مما كان له أبلغ الأثر في بث روح الأمل والتحدي في القلوب، وفي عهد الوزير زاد عدد أبناء مصر المدرجين في هذه القائمة العام الماضي عن الذى سبقه.
- هل مصر وما لديها من علماء عاجزة عن تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء مثل الهند؟
مصر قادرة بإمكاناتها ومواردها وأبناؤها على التحول إلى نمر اقتصادي دولي في صناعة الدواء بداية من المادة الخام وصولا إلى ابتكار أدوية جديدة وتقديمها إلى العالم، كلمة العجز لا يمكن أن تقترن مع مصر في جملة واحدة أو بأي مجال أبدا.
- كيف يمكننا الاستفادة من الدور الحيوي للعلماء والباحثين في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؟
في مارس العام الماضي أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد دراسة مستفيضة استراتيجية فريدة ربطت بين أهداف التنمية المستدامة ومختلف محاور التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، وأدخلت مفهوم ريادة الأعمال، والابتكار، والتواصل، بين الجامعات والصناعة ضمن محاورها السبعة لتحقيق مفهوم جامعات الجيل الرابع، وبالطبع تبنى الوزير هذه الرؤية مثل نقل نوعية جبارة أعادت مصر على الطريق الصحيح وصولا لمكانتها التي تستحقها دوليا.
- هل يمكن توفير بديل ناجح وفعال لمعظم الأدوية المستوردة في ظل أزمة الدولار والاستيراد؟
الدواء من أساسيات الحياة التي لا غنى عنها، وتأثره بالأزمات الاقتصادية يدفعنا إلى المناداة بتكوين فريق وطني ينسق بين الوزارات المعنية وله من الصلاحيات ما يمكنه من الوصول إلى الهدف النهائي، وهو اكتفاء مصر ذاتيا، وتحقيق مخزون استراتيجي مستدام يمنع وفاة بسطاء المصريين بسبب نقص الدواء الذى لا غنى عنه لحياتهم.
- هل يمكن التحكم في أسعار الدواء للأمراض المزمنة وتوافرها بشكل رسمي؟
الدولة تدعم الدواء للمصريين بمليارات سنويا عبر العلاج على نفقتها، وعن طريق بدء المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل أيضا، لكن أعتقد أنه يمكن ترشيد وإعادة توزيع هذا الدعم بصورة أكثر فعالية ليشعر بذلك البسطاء.
- دور هيئة الدواء في رفع كفاءة وقدرة الدواء المصري بشكل يستوعب السحب المحلي؟
هيئة الدواء المصرية مؤسسة وطنية مكلفة قانونا بالرقابة على إنتاج الدواء المصري، والتأكد من جودة إنتاجه وفاعليته وأمانه، وهي مؤسسة شابة لم يتجاوز عمرها 4 أعوام وتستحق كل الدعم لتحقيق دورها المنشود.
- هل يمكننا قول إن مصر أصبحت رائدة في تصنيع أدوية لمعالجة الفيروسات التنفسية، وكيف سينافس هذا الدواء عالميا؟
البحث المقدم من قبل مصر بخصوص هذا الدواء الطبيعي لمقاومة وعلاج الفيروسات التنفسية، بحث رائد ربط بأهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، لمجابهة بعض التحديات العالمية الكبرى، ولقى إشادة دولية، واقتبس في أبحاث عديدة حول العالم، كما أن خروج هذا الدواء من مصر إلى العالم يعد سبق دولي، وتصديره كمنتج مصري منافس من حيث الجودة والسعر يسهم في حل مشكلة الدولار التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في خطابه بعيد الشرطة المصرية، فاقتصاد الدواء الطبيعي عالميا يتجاوز 300 مليار دولار سنويا.
- ما رؤيتك للنهوض بصناعة الدواء في مصر؟ والخروج بابتكارات دوائية مصرية خالصة للعالم تحمل شعار "صنع في مصر".
ستنهض صناعة الدواء بربط البحث العلمي لأبناء مصر بداية من طلاب كليات الطب، والصيدلة، والعلوم، وغيرها بالصناعة، وهى رؤية وزارة التعليم العالي والبحث وصولا إلى علماء مصر المدرجين في قائمة ستانفورد الأمريكية، جميعنا جسد واحد، ولنا هدف أسمى وهو خروج منتجات دوائية مبتكرة تحمل شعار "صنع في مصر" تساعد في نمو اقتصاد مصر، وعودتها إلى مكانتها الدولية اللائقة.
